أعادت السيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترامب إحياء الجدل المحيط بقضية رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين، بعد نفيها العلني لأي صلة تربطها به، في خطوة أعادت تسليط الضوء على واحدة من أكثر القضايا حساسية وإثارة للجدل في محيط الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي ظلت تلقي بظلالها على المشهد السياسي والإعلامي في الولايات المتحدة.
وخلال بيان أدلت به من البيت الأبيض، شددت ميلانيا على ضرورة وضع حد لما وصفته بـ”الأكاذيب” التي تربط اسمها بإبستين، نافية بشكل قاطع أي دور له في تعارفها على زوجها، ومؤكدة أنها التقت دونالد ترامب مصادفة خلال فعالية اجتماعية في نيويورك عام 1998.
كما نفت أن تكون قد ارتبط اسمها بأي شكل من الأشكال بضحايا إبستين، داعية في المقابل إلى فتح جلسات استماع علنية في الكونغرس تتيح للضحايا الإدلاء بشهاداتهم تحت القسم.
ويأتي هذا الظهور في توقيت لافت، بعدما تراجع ملف إبستين نسبياً عن واجهة الاهتمام الإعلامي خلال الأشهر الماضية، قبل أن تعيد تصريحات ميلانيا تسليط الضوء عليه من جديد، بما يحمله من تشابكات سياسية وشخصية ما زالت تثير جدلاً واسعاً داخل الولايات المتحدة وخارجها.
وتعود حساسية القضية إلى شبكة العلاقات التي نسجها إبستين مع شخصيات نافذة في السياسة والمال والأعمال، قبل إدانته عام 2008 في قضايا تتعلق باستدراج قاصرات والاتجار الجنسي.
ورغم عدم توجيه اتهامات مباشرة للرئيس ترامب في هذا السياق، فإن اسمه ظل يظهر بشكل متكرر في النقاشات العامة المرتبطة بالقضية، ما جعل الملف مادة دائمة للاستقطاب السياسي والإعلامي.
ويقرأ مراقبون تدخل ميلانيا ترامب باعتباره محاولة لإغلاق باب الشائعات المتداولة على المنصات الرقمية، وفي الوقت ذاته الدفع نحو إعادة تركيز النقاش على حقوق الضحايا بدل الاتهامات غير المثبتة.
غير أن هذا النفي، بحسب تقديراتهم، لم ينجح في تهدئة الجدل، بل ساهم في إعادة إحياء الملف وفتح أسئلة جديدة حول مستوى الشفافية في التعامل مع معطياته داخل المؤسسات الأميركية.
كما يعكس توقيت التصريحات حساسية إضافية، في ظل ظروف سياسية دولية معقدة تتطلب من الإدارة الأميركية إدارة ملفاتها الداخلية بعناية، ما يجعل عودة قضية إبستين إلى الواجهة عاملاً إضافياً في زيادة الضغط الإعلامي والسياسي على البيت الأبيض، وإبقاء أحد أكثر الملفات إثارة للجدل مفتوحاً على احتمالات متعددة.
