قرر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إنهاء وصاية الوزارة على المراكز الجهوية للاستثمار.
قرار لوزير الداخلية، ذكر على أن مقتضيات قانون المراكز الجهوية للاستثمار لسنة 2019 والذي أعاق تنزيله انتشار جائحة كوفيد 19 له اهمية كبرى للاستثمار في البلاد، و جاء لتسهيل عملية الاستثمار، الذي يعرف تحولا كبيرا بالمغرب، ما استدعى إحداث وزارة منتدبة مكلفة بالقطاع أشرفت على إعداد ميثاق الاستثمار.
وأشار المسؤول الحكومي في تقرير لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة حول مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية، إلى أن المراكز الجهوية للاستثمار ستنضاف إلى هذه الوزارة، وسيكون لها دور مساعدة وإعانة المستثمرين، فيما سيكون للوالي دور آخر يتعلق بطلبات إعادة النظر التي يتقدم بها المستثمر في حال ما إذا ما تم رفض مشروع من المشاريع.
وتم نقل الاشراف على مراكز الاستثمار إلى محسن الجازولي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية.
وأوضح لفتيت خلال التقرير ذاته على أن الفصل بين المراكز الجهوية للاستثمار والوالي، سيعطي لهذا الأخير قوة أكثر للتدخل في مسألة إعادة النظر وبالتالي سيسهل عملية الاستثمار بشكل كبير.
هذا وقد جاء في مرسوم حكومي صادر في الجريدة الرسمية، خلال شهر فبراير المنصرم، اختصاصات وزارة بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، الذي يرأسها محسن الجازولي، والتي تتمثل في إعداد وتتبع تنفيذ سياسة الدولة في مجالات الاستثمار، ومناخ الأعمال، وذلك مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى القطاعات الوزارية والهيئات المعنية بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
