الكرملين.. حل الوكالة اليهودية سببه إنتهاكات قانونية

متابعة

أفاد الكرملين أمس الثلاثاء، أن خطوة إغلاق الوكالة اليهودية للهجرة في روسيا يجب ألا “تسيّس”، واصفاً إياها بأنها مسألة قانونية بحتة.

وفي خطوة مفاجئة، أعلنت محكمة في موسكو الأسبوع الماضي أن وزارة العدل طلبت “حل” الوكالة اليهودية بسبب انتهاكات قانونية لم تحدّدها.

وغادر عشرات الآلاف من الروس البلاد منذ أطلق فلاديمير بوتين حربه على أوكرانيا في 24 فبراير (شباط) وفرض الغرب عقوبات غير مسبوقة على موسكو.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف “لا ينبغي تسييس الوضع أو أن يؤثر على العلاقات الروسية الإسرائيلية ككل”.

وأضاف “هناك قضايا مرتبطة بالتزام القانون الروسي، يجب التعامل مع هذا الوضع بحذر شديد”.

من جانبه، قال الناطق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد في بيان رداً على تصريحات بيسكوف إن “العلاقات بين إسرائيل وروسيا تستند إلى تاريخ طويل وتواصل منتظم ومصالح مشتركة”.

وأضاف البيان “الجالية اليهودية في قلب هذه العلاقات، إذا كانت هناك قضايا قانونية مرتبطة بالنشاط المهم للوكالة اليهودية في روسيا، فإن إسرائيل، كعادتها، مستعدة وجاهزة للدخول في حوار”.

ويقول محللون إن القرار الروسي بإغلاق الوكالة اليهودية قد يكون بمثابة تحذير من الكرملين للبيد الذي اتخذ موقفاً أكثر صرامة من سلفه بشأن الصراع في أوكرانيا، وكذلك محاولة لإبطاء هجرة الأدمغة من روسيا.

وكان لبيد حذر الاحد في بيان من أن حل الوكالة اليهودية للهجرة في روسيا سيشكل “حدثاً خطيراً” يمكن أن يؤثر على العلاقات بين البلدين.

وتُعنى الوكالة اليهودية للهجرة في روسيا التي أُسّست في العام 1929، بتنظيم هجرة الأشخاص ذوي الأصول اليهودية إلى إسرائيل.

وبدأت نشاطاتها في روسيا في العام 1989، أي قبل عامين من سقوط الاتحاد السوفياتي، وبعد سقوطه، وصل إلى اسرائيل مئات آلاف اليهود آتين من كل أنحاء الاتحاد السوفياتي السابق.

ويبلغ عدد سكان إسرائيل 9.4 ملايين نسمة، يتحدّر أكثر من مليون منهم من الاتحاد السوفياتي السابق.

أ ف ب