أفادت مصادر ليبية، أن المؤسسة الليبية للاستثمار، رفعت شكوى جنائية ضد الأمير لوران، شقيق ملك بلجيكا، متهمةً إياه بالاحتيال والابتزاز المرتبطين بمحاولته استرداد أموال من مشروع فاشل لإعادة التشجير.
وقالت شركة “يوس كوغانس” للمحاماة، والتي تمثل الهيئة الليبية، إنها تقدمت بدعوى جنائية ضد الأمير لوران بتهمة الابتزاز والاحتيال واستغلال النفوذ على نحو مخالف للقانون.
وقال كريستوف مارتشاند الشريك المؤسس للشركة لوكالة رويترز للأنباء “أبلغنا قاضي التحقيق بالوقائع التي تبين، وفقاً لبلاغنا، أن الأمير لوران أساء استغلال وضعه بصفته صاحب منصب عام” وصرح محامي الأمير إن الدعوى “ليست خطيرة”.
الأمير لوران، شقيق ملك بلجيكا
ووقع الأمير وهو شقيق الملك والسلطات الليبية عقدا بملايين اليوروهات في عام 2008 بهدف إعادة تشجير المناطق الصحراوية في ليبيا.
وانهار المشروع مع اندلاع انتفاضة شعبية في ليبيا عام 2011.
وتقول المؤسسة الليبية للاستثمار إن الأمير مارس “ضغوطا غير مقبولة” في محاولة للحصول على نحو 78.52 مليون دولار، يقول إن وزارة الزراعة الليبية مدينة له بها.
وقال لوران أرناوتس، محامي الأمير، في بيان “إنه أمر مثير للشفقة”.
وأضاف “أصحاب المراكز المرموقة في ليبيا يحاولون حفظ ماء الوجه، لأنهم خسروا لتوهم للمرة الثالثة عشرة أمام المحاكم البلجيكية وفي لوكسمبورغ”.
وتخضع ليبيا لعقوبات دولية منذ 2011، وثروة البلاد السيادية البالغة 14 مليار يورو مجمدة في الوقت الراهن في بنك يوروكلير ومقره بروكسل.
