آراءالشرق الأوسط
أخر الأخبار

لبنان.. وطنٌ لا يريد بعض أبنائه العيش مع بعضهم!

يكاد يكون شعار «لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه» من أكثر الشعارات حضوراً في الخطاب السياسي اللبناني، حتى بات ترداده أشبه بواجب بروتوكولي في المناسبات الوطنية.

لكن ما يجري على الأرض يكشف أن هذه النهائية التي يتغنى بها السياسيون لا تحظى بإجماع فعلي، وأن بعض القوى والمجموعات لا تتعامل مع لبنان باعتباره وطناً نهائياً، بل ككيان قابل للتعديل والتقسيم، وربما الاستبدال، كلما تعارض مع مصالحها أو تصوراتها السياسية والطائفية.

فمن دعاة الفدرالية والتقسيم، إلى أصحاب شعارات «ما بيشبهونا» و«ما فينا نعيش معهم»، وصولاً إلى من يلمّحون إلى الانفصال او الفدرلة والتقسيم أو ينتظرون تدخلاً إسرائيلياً للتخلص من شركائهم في الوطن، يبدو أن المشكلة لم تعد محصورة بالخلاف على شكل النظام أو إدارة الدولة، بل وصلت إلى التشكيك بإمكانية العيش مع الآخر أصلاً.

وليس الاعتراض على مناقشة الفدرالية باعتبارها صيغة سياسية وإدارية قابلة للنقاش، بل على توظيفها في خطاب يقوم على رفض جماعات لبنانية لبعضها البعض، وكأن الاختلاف في الانتماء السياسي أو الطائفي يسقط حق الآخرين في الشراكة.

ولعل ما شهدته طرابلس في الفترة الأخيرة يقدم نموذجاً واضحاً لهذا التناقض. فقد شهدت المدينة استقبالاً لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، وصل في بعض مشاهده إلى حمله على الأكتاف، بالتزامن مع أصوات ودعوات تتحدث عن ضم طرابلس إلى سوريا.

وليس في استقبال مسؤول سوري أو الترحيب به ما يستدعي الاعتراض، فالعلاقة مع سوريا ضرورة جغرافية وسياسية واقتصادية، لكن أن يتحول الأمر إلى التشكيك بلبنانية المدينة والحديث عن إلحاقها بدولة أخرى، فهذه مسألة مختلفة تماماً.

وفي السياق نفسه، جاء منشور فؤاد كبارة المتعلق بزيارة بلال أردوغان، نجل الرئيس التركي، ليذهب أبعد من الترحيب التقليدي.

فهو لم يتحدث عن استقبال شعبي فحسب، بل أعلن أن «المبايعة» ستكون في طرابلس، مستحضراً مكانة المدينة في الإمبراطورية العثمانية، ومقابلاً بين ازدهارها أيام السلطنة وما آلت إليه بعد إعلان لبنان الكبير.

ولا ننسى كيف رفع بعض اللبنانيين، عقب انفجار مرفأ بيروت وزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بيروت، شعار المطالبة بانتداب فرنسي جديد على لبنان. وهي واقعة تعيد طرح السؤال نفسه: لماذا يلجأ بعض اللبنانيين إلى استدعاء الخارج كلما عجزوا عن إيجاد الحلول في الداخل؟ ولماذا يصبح التدخل الخارجي مقبولاً لدى البعض ومرفوضاً لدى آخرين، تبعاً لهوية الدولة المتدخلة وموقعها في حساباتهم السياسية؟

لكن السؤال الذي يستحق الإجابة ليس من يحق له زيارة طرابلس ومن لا يحق له ذلك، ولا من يملك علاقات مع تركيا أو سوريا أو إيران أو فرنسا او غيرهم شرط دون ان يتدخل اي منها بطريقة الحكم والقرارات اللبنان، بل كيف تتحول علاقة طبيعية مع دولة أجنبية إلى حديث عن مبايعة نجل رئيسها، وكيف يصبح تاريخ الإمبراطورية العثمانية معياراً للحكم على شرعية لبنان الكبير ومستقبل مدينة لبنانية؟ فطرابلس ليست مطالبة بالتخلي عن تاريخها العربي كي تثبت لبنانيتها، لكن الاعتزاز بالتاريخ لا يعني البحث عن سيادة بديلة أو مرجعية خارج حدود الوطن.

ومع ذلك، سيكون من السهل إدانة هذه الأصوات وتجاهل السؤال الأهم؛ كيف وصل بعض أبناء طرابلس إلى هذه المرحلة؟ وهل يمكن فصل هذه الدعوات عن عقود طويلة من إهمال الدولة للمدينة ومحيطها؟ طرابلس ليست مدينة هامشية، ولا هي فقيرة بالطاقات أو الإمكانات أو الثروات البشرية والاقتصادية.

ومن المفارقات أن بين كبار أثرياء لبنان شخصيات طرابلسية، وأن المدينة أنجبت رؤساء حكومات ووزراء تولوا حقائب خدماتية ومواقع متقدمة في السلطة، ومع ذلك بقيت تعاني الفقر والبطالة وتراجع البنية التحتية وغياب المشاريع وفرص العمل. فأين ذهبت كل تلك الثروات والمواقع والنفوذ؟ ولماذا لم ينعكس وجود هذه الشخصيات في مواقع القرار على مدينتهم وأهلها؟

إن المسؤولية هنا لا تقع على الحكومات وحدها، وإن كانت تتحمل النصيب الأكبر منها، بل تشمل أيضاً النخب السياسية والاقتصادية التي امتلكت القدرة والفرصة ولم تنجح في انتشال المدينة من واقعها. فطرابلس لم تكن يوماً بلا ممثلين في السلطة، لكنها بقيت بلا مشروع إنمائي حقيقي يوازي تاريخها وحجمها ومكانتها.

وهذا الإهمال ليس حكراً على الشمال. فالبقاع عانى وما زال لعقود من غياب الدولة وتراجع الخدمات والفرص، كما عاش الجنوب في مراحل مختلفة واقعاً مشابهاً والآن ايضًا تخلّت السلطة الحالية عنه، حيث ترك غياب المؤسسات فراغاً ملأته قوى ومرجعيات محلية وخارجية.

وحين تتخلى الدولة عن مناطقها، لا يبقى الفراغ فارغاً؛ تتقدم إليه الجهات التي تمتلك المال والنفوذ والمشاريع، وتقدم نفسها بديلاً عن المؤسسات الغائبة. وهكذا يصبح البحث عن الرعاية الخارجية نتيجة لغياب الدولة، وإن كان لا يبرر تحويل هذه الرعاية إلى مشروع للتخلي عن الوطن.

إذن، الإهمال لا يمنح أحداً حق التنازل عن لبنان، كما أن فشل الحكومات لا يبرر تحويل المظلومية إلى مشروع انفصال. ومن الظلم أن نطالب أبناء هذه المناطق بالتمسك بدولة لا يرون حضورها في حياتهم اليومية، ثم نستغرب عندما يبحث بعضهم عن سند خارجها.

ومن الخطأ أيضاً أن نترك أصحاب مشاريع الانفصال يستثمرون في هذا الواقع، فيما نكتفي بترداد شعارات الوحدة والسيادة من دون معالجة أسباب تفكك الثقة بالدولة.

وفي سياق الاستقواء بالخارج، لا يمكن تجاوز القضية المتعلقة بالأب نجيب العميل، والعبارة التي وجهها إلى قاضية في الجنوب: «إذا بدك دم.. نحنا بضهرنا إسرائيل». فبصرف النظر عن خلفيات الخلاف، فإن التلويح بالاستعانة بالعدو الإسرائيلي في مواجهة قاضية لبنانية يتجاوز حدود الانفعال الشخصي، ويمس مفهوم السيادة وهيبة القضاء.

كيف يمكن أن يصبح العدو الذي يحتل أرضاً لبنانية ويعتدي على اللبنانيين وسيلة تهديد في خلاف داخلي؟ وأي معنى يبقى للمواطنة حين يتحول الاستقواء بإسرائيل إلى ورقة في مواجهة مؤسسة من مؤسسات الدولة؟

إن هذه الوقائع، على اختلاف سياقاتها، تكشف أزمة أعمق من مجرد تباين سياسي أو طائفي. فهناك من يريد وطناً على قياسه، فإذا لم يحصل عليه طالب بالتقسيم، وهناك من يبحث عن امتداد خارجي يعوض غياب الدولة، وهناك من يلوّح بالعدو الإسرائيلي، فيما تقف السلطة في كثير من الأحيان عاجزة أو متساهلة أو انتقائية في حماية مفهوم السيادة وتطبيق القانون. وكل ذلك يجري في بلد يفترض أن دستوره حسم مسألة نهائيته منذ عقود.

لبنان لا يحتاج إلى مزيد من الخطب عن وحدته، بل إلى دولة عادلة لا تميز بين منطقة وأخرى، ولا تترك مدينة بحجم طرابلس أو منطقة بحجم البقاع أو الجنوب لمصيرها، ثم تطالب أبناءها وحدهم بالدفاع عن فكرة الوطن.

كما يحتاج إلى محاسبة القوى التي تتاجر بالحرمان، وتلك التي تتاجر بالانتماء الطائفي، وتلك التي تستحضر الخارج كلما اصطدمت مصالحها بالداخل.

فالوطن ليس ملكاً لطائفة، ولا إرثاً سياسياً لجماعة، ولا مساحة جغرافية يمكن اقتطاعها متى تبدلت المصالح. ومن يريد لبنان عليه أن يقبل به مع شركائه، لا أن يشترط تغييرهم أو إقصاءهم، ومن يريد إصلاح الدولة عليه أن يحاسب من أهملوها، لا أن يبحث عن دولة أخرى.

فهل لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه فعلاً، أم أن بعض أبنائه يريدونه نهائياً فقط ما دام على قياسهم، فيما تترك السلطة الآخرين يبحثون عن وطن لم يجدوه في دولتهم؟.

https://anbaaexpress.ma/fchsf

داني م. الأمين

صحفي لبناني ومستشار علاقات عامة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى