يتجه المغرب إلى رفع حصة الطاقات المتجددة إلى أكثر من 60% من إجمالي القدرة الكهربائية المركبة بحلول عام 2030، متجاوزاً الهدف السابق المحدد في 53%، في إطار توجه يرمي إلى تقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتعزيز الأمن الطاقي، وتوسيع الاستثمارات في الطاقة الشمسية والريحية والهيدروجين الأخضر.
وقالت شرفات أفيلال، في مقابلة صحفية على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثين المعني بتغير المناخ (COP31)، المنعقد بمدينة أنطاليا التركية، الجمعة، إن المملكة تتجه إلى تجاوز أهدافها السابقة في مجال الطاقات المتجددة، مستندة إلى الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية التي عرفها القطاع، وإلى تنامي اهتمام الشركات الدولية بالاستثمار في السوق المغربية.
وتقوم الاستراتيجية المغربية على توسيع إنتاج الكهرباء النظيفة، وتطوير قدرات التخزين، وتحديث الإطار القانوني والتنظيمي للطاقة، بما يفتح المجال أمام مشاركة أوسع للقطاع الخاص في تمويل المشروعات وإنجازها.
ويأتي رفع هذه الأهداف في سياق دولي يتسم بتزايد التحديات المرتبطة بأمن الإمدادات وتقلب أسعار الوقود الأحفوري، إلى جانب الضغوط المناخية والتحولات التي تعرفها الأسواق، خصوصاً الأوروبية، في اتجاه تقليص الانبعاثات الكربونية.
وسجل المغرب تقدماً في تطوير قدراته الإنتاجية من المصادر المتجددة، إذ بلغت القدرة الكهربائية المركبة في المملكة نحو 12.3 جيغاواط بنهاية يوليوز الماضي، منها حوالي 5.7 جيغاواط من الطاقات المتجددة، أي ما يعادل 46.7% من إجمالي القدرة المتاحة، وفق بيانات وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة المائية.
غير أن التحدي المطروح لا يقتصر على زيادة القدرة المركبة، بل يمتد إلى رفع مساهمة هذه المصادر في الإنتاج الفعلي للكهرباء.
فقد لم تتجاوز حصة الطاقات المتجددة 23.4% من إجمالي الإنتاج الكهربائي خلال عام 2025، وهو ما يجعل تطوير التخزين وتحسين تدبير الشبكة من بين الأولويات خلال المرحلة المقبلة.
وفي هذا الإطار، تعمل الوكالة المغربية للطاقة المستدامة على تنفيذ محفظة من المشروعات تمتد بين عامي 2026 و2030، بطاقة إجمالية تصل إلى 4.4 جيغاواط من الطاقات المتجددة، إلى جانب قدرات تخزين تبلغ 2.6 جيغاواط ساعة.
وتناهز الاستثمارات المرصودة لهذه المشروعات 47 مليار درهم، أي ما يقارب 4.8 مليار دولار، بهدف توسيع منشآت إنتاج الكهرباء النظيفة وتوفير إمكانات أكبر لتخزين الفائض من الطاقة واستخدامه خلال فترات ارتفاع الطلب أو تراجع الإنتاج من المصادر الشمسية والريحية.
ويستفيد المغرب في هذا المجال من مؤهلات طبيعية وجغرافية، أبرزها وفرة الإشعاع الشمسي في مناطق واسعة من البلاد، وتنوع الموارد الريحية، فضلاً عن موقعه الذي يتيح تطوير الربط الكهربائي مع الأسواق الأوروبية والأفريقية.
وهي عوامل تسعى المملكة إلى توظيفها لتوسيع إنتاج الطاقة النظيفة وتعزيز حضورها في المبادلات الطاقية الإقليمية.
كما تراهن السلطات المغربية على استقطاب مزيد من المستثمرين الدوليين، من خلال إصلاح الإطار المنظم للقطاع وتوسيع مشاركة الشركات الخاصة، بما يساهم في تعبئة التمويلات وتسريع إنجاز المشروعات، دون حصر تنفيذ الاستراتيجية في الموارد العمومية.
وبموازاة الاستثمار في الطاقة الشمسية والريحية، يحتل الهيدروجين الأخضر موقعاً متقدماً في التوجه الطاقي المغربي، بالنظر إلى ما يتيحه من فرص لتنويع مصادر الطاقة وتطوير صناعات جديدة موجهة للسوقين الداخلية والخارجية.
وتستند المملكة في هذا الرهان إلى مواردها المتجددة، التي يمكن استخدامها لإنتاج الهيدروجين منخفض الانبعاثات، وإلى قربها الجغرافي من أوروبا، حيث يتزايد الاهتمام بتطوير بدائل طاقية للصناعات والنقل وإنتاج الأسمدة.
وأفادت أفيلال بوجود اهتمام من دول أوروبية وأخرى صديقة بإقامة شراكات مع المغرب في هذا المجال، خصوصاً لتطوير مشروعات الهيدروجين الأخضر وتوظيفه في تطبيقات صناعية، من بينها صناعة الأسمدة والحد من الانبعاثات في القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.
وكان المغرب قد أعلن، في مارس 2025، عن الدفعة الأولى من مشروعات الهيدروجين الأخضر، باستثمارات معلنة تصل إلى 33 مليار دولار، بمشاركة شركات مغربية وإماراتية وسعودية وأميركية وأوروبية وصينية، مع تخصيص أكثر من مليون هكتار من الأراضي لتطوير مشروعات مرتبطة بهذا القطاع.
ولا يقتصر الرهان المغربي على إنتاج الهيدروجين في حد ذاته، بل يشمل بناء أنشطة صناعية مرتبطة به وتطوير مشتقاته، بما يتيح للمملكة الانتقال نحو منتجات ذات قيمة مضافة أعلى، وتعزيز موقعها المحتمل ضمن سلاسل الإمداد العالمية، في ظل الطلب الأوروبي المتوقع على مصادر الطاقة والمنتجات الصناعية منخفضة الكربون.
ومن شأن هذا التحول، إذا واكبته الاستثمارات والبنية التحتية اللازمة، أن يتيح للصناعة المغربية تحسين أدائها البيئي، وتقليص بصمتها الكربونية، وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية التي تزداد فيها متطلبات الاستدامة وخفض الانبعاثات.
