يعتزم المغرب تخصيص أكثر من 120 مليون درهم، أي ما يعادل نحو 11 مليون يورو، خلال سنة 2027 لمواصلة الدراسات التقنية المرتبطة بمشروع إنشاء نفق للسكك الحديدية يربط بين المغرب وإسبانيا عبر مضيق جبل طارق، وفق ما أوردته صحيفة «Europa Sur» الإسبانية.
وتندرج هذه الميزانية ضمن برنامج التعاون بين الشركة الوطنية المغربية لدراسات مضيق جبل طارق (SNED) ونظيرتها الإسبانية (SECEGSA)، وتهدف إلى تحديث الدراسات الهندسية السابقة، واستكمال الأبحاث الجيولوجية والبيئية، إلى جانب تقييم الجوانب القانونية والاقتصادية والاستراتيجية للمشروع.
وفي الجانب الإسباني، تواصل شركة SECEGSA، بدعم تقني من الشركة العمومية Ineco، تحيين التصور الأولي للمشروع المنجز سنة 2007، بما يشمل دراسة مسارات الربط بالسكك الحديدية وتحديد موقع المحطة الشمالية، التي يُقترح إقامتها بالقرب من منطقة فيخير، على أن تكون فتحة النفق في محيط عتبة كامارينال، بين طريفة وزاهارا دي لوس أتونيس.
وتتواصل، بالتوازي مع الدراسات الهندسية، الأبحاث العلمية لقاع البحر في منطقة عتبة كامارينال، بمشاركة المجلس الأعلى للبحث العلمي الإسباني ومؤسسات متخصصة في الجيولوجيا وعلوم المحيطات، بهدف تحديد الخصائص الجيولوجية لقاع المضيق وتقييم ظروف الحفر والمخاطر الزلزالية المحتملة.
ويعود التعاون المغربي الإسباني بشأن مشروع الربط القار بين أوروبا وإفريقيا إلى سنة 1979، قبل أن يشهد دفعة جديدة في أبريل 2023، مع استئناف اجتماعات اللجنة المشتركة بين البلدين والاتفاق على إعداد استراتيجية عمل لتطوير الدراسات.
ورغم التمويلات المخصصة والأبحاث الجارية، لا يزال المشروع في مرحلة الدراسات وتقييم الجدوى، ولم يُتخذ بعد أي قرار نهائي بشأن بدء الأشغال أو تنفيذ النفق.
