لم تكن الدورة الثانية من الندوة الدولية المتوسطية «أطلس»، التي احتضنتها العاصمة اليونانية أثينا يوم 12 نونبر الجاري، مجرد لقاء أكاديمي أو مناسبة دبلوماسية لمناقشة إشكالية الهجرة في حوض البحر الأبيض المتوسط، بل حملت في مضامينها ودلالاتها رسائل تتجاوز موضوعها المباشر، لتقدم نموذجاً عن قدرة الحوار على خلق مساحات مشتركة حتى في ظل التباينات السياسية الحادة.
فاجتماع أكثر من 37 سفيراً، يمثل كثير منهم دولاً مطلة على البحر الأبيض المتوسط، إلى جانب مسؤولين حكوميين وخبراء وممثلي مؤسسات دولية وأممية وفعاليات من المجتمع المدني، منح هذه الدورة بعداً دبلوماسياً ومؤسساتياً لافتاً.
ولعل أبرز ما ميز هذا الحضور مشاركة سفيرة إسرائيل لدى اليونان، “بينينات ياناي”، وسفير دولة فلسطين لدى اليونان، “يوسف درخم”، في فضاء حواري واحد، لمناقشة قضية إنسانية وإقليمية مشتركة، في مشهد يعكس أهمية إبقاء قنوات الحوار مفتوحة، رغم عمق الخلافات والتناقضات السياسية التي تطبع المنطقة.
ولا يتعلق الأمر بلقاء ثنائي أو حوار مباشر بين الطرفين، بقدر ما يتعلق بتوفير فضاء مشترك يجمع تمثيليات دبلوماسية مختلفة حول قضية تتطلب تعاوناً يتجاوز الحسابات السياسية الضيقة، ويضع الإنسان وكرامته وسلامته في صلب النقاش.
وهنا تكمن إحدى أهم دلالات «أطلس»: حين تصبح الدبلوماسية قادرة على جمع أطراف متباينة حول طاولة واحدة، دون أن يعني ذلك إلغاء الخلافات، وإنما الاعتراف بضرورة الحوار وإيجاد مساحات للتفاهم والعمل المشترك.
هذا الحضور الدبلوماسي الوازن، وما رافقه من اهتمام إعلامي ومؤسساتي واسع، لم يكن منفصلاً عن طبيعة المبادرة التي احتضنتها أثينا تحت رعاية سفارة المملكة المغربية لدى الجمهورية اليونانية “الهيلينية”.
والتي نجحت في تحويل موضوع الهجرة من ملف غالباً ما يُختزل في المقاربات الأمنية وتدبير الحدود إلى قضية متعددة الأبعاد، تتقاطع فيها السياسة والقانون والتنمية وحقوق الإنسان والأمن الإنساني.
المغرب.. من تدبير الهجرة إلى صناعة فضاء للحوار
لقد حملت المبادرة المغربية رسالة واضحة مفادها أن تدبير الهجرة في المتوسط لا يمكن أن يظل مسؤولية أحادية تتحملها دول المنشأ والعبور، بينما تستفيد دول أخرى من نتائج التعاون أو تكتفي بالمطالبة بتشديد مراقبة الحدود.
فالمغرب، بحكم موقعه الجغرافي وتجربته في تدبير هذا الملف، يدرك أن مواجهة الهجرة غير النظامية لا تتحقق بالإجراءات الأمنية وحدها، بل تقتضي رؤية متكاملة تقوم على تقاسم المسؤوليات، والتعاون المتوازن، ومعالجة الأسباب العميقة للهجرة.
وفي هذا السياق، قدم السفير المغربي لدى اليونان، محمد الصبيحي، معطيات تعكس حجم الجهود التي يبذلها المغرب في هذا المجال، مشيراً إلى تعبئة نحو 20 ألف عنصر أمني، وتحمل كلفة سنوية تناهز 500 مليون يورو، فضلاً عن إحباط نحو 360 ألف محاولة للهجرة غير النظامية خلال السنوات الخمس الماضية، وتفكيك 632 شبكة إجرامية متورطة في الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
هذه الأرقام لا تعكس فقط حجم التحديات التي تواجه المملكة، بل تطرح سؤالاً جوهرياً حول عدالة توزيع الأعباء والمسؤوليات بين ضفتي المتوسط.
فحين تتحول دول العبور إلى خطوط دفاع متقدمة عن حدود فضاء إقليمي أوسع، يصبح من الضروري أن يقابل هذا الدور دعم فعلي وشراكة متوازنة، لا أن يظل التعاون محصوراً في المطالب الأمنية والانتظارات السياسية.
ومن هنا تبرز أهمية الرسالة المغربية التي دافعت عنها الندوة، ومفادها أن المتوسط لا يمكن أن يتحول إلى فضاء للاستقرار والتعاون ما لم تنتقل الشراكة من منطق تدبير التدفقات إلى منطق تقاسم المسؤولية، والاستثمار في التنمية، وتوسيع المسارات النظامية للهجرة.
من المقاربة الأمنية إلى معالجة جذور الظاهرة
وقد عززت مداخلة السفيرة الدكتورة نميرة نجم، خبيرة القانون الدولي وحقوق الإنسان والهجرة ومديرة المرصد الإفريقي للهجرة بالرباط، هذا التوجه، من خلال التأكيد على أن الحلول الأمنية وحدها لا تستطيع معالجة ظاهرة الهجرة، وأن إغلاق مسار للهجرة غالباً ما يؤدي إلى ظهور مسارات أخرى أكثر خطورة.
كما أعادت النقاش إلى جوهر الإشكالية الإفريقية، بالتنبيه إلى أن ما بين 74 و80 في المائة من الهجرة والتنقل الإفريقي يحدث داخل القارة نفسها، وأن الصورة الشائعة عن الهجرة الإفريقية نحو أوروبا لا تعكس دائماً حقيقة الأرقام والاتجاهات.
فالكثير من الأفارقة الذين يصلون إلى أوروبا يفعلون ذلك عبر قنوات نظامية، من أجل العمل أو الدراسة أو لمّ الشمل الأسري.
والأهم في هذا الطرح هو الدعوة إلى الانتقال من التعامل مع الهجرة باعتبارها أزمة حدود إلى النظر إليها باعتبارها قضية ترتبط بالتنمية والاستثمار في الإنسان، خصوصاً الشباب، وتوفير فرص التعليم والتكوين والعمل، مع احترام حق الدول الإفريقية في امتلاك بياناتها ومعطياتها وإنتاج معرفتها الخاصة حول الظاهرة.
وهي مقاربة تضع الشراكة الأوروبية الإفريقية أمام اختبار حقيقي: هل المطلوب فقط الحد من وصول المهاجرين إلى الضفة الشمالية، أم بناء تعاون يعالج الأسباب التي تدفعهم إلى المغادرة، ويضمن في الوقت ذاته مسارات آمنة ومنظمة تحفظ حقوقهم وكرامتهم؟.
المؤسسات المغربية.. الهجرة مسؤولية تتجاوز الحدود
ومن الزاوية المؤسساتية، جاءت مداخلة الدكتور خالد المرابط، ممثلاً لمجلس الجالية المغربية بالخارج، لتؤكد أن تدبير الهجرة يحتاج إلى رؤية تتجاوز المقاربة الأمنية، وتستحضر التحولات التي تعرفها المجتمعات والجاليات، فضلاً عن الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للهجرة.
فالمغرب، كما أوضح المرابط، لم يعد مجرد بلد للعبور أو المنشأ، بل أصبح أيضاً بلد استقبال واستقرار، وهو ما يفرض تطوير سياسات أكثر شمولاً، تقوم على توسيع مسارات التنقل النظامي، وحماية حقوق المهاجرين، وتحسين ظروف الاستقبال والإدماج، مع مراعاة التحديات الأمنية وسيادة الدول.
كما شدد على أن مساهمات الجالية المغربية بالخارج لم تعد تُقاس بالتحويلات المالية فقط، بل أصبحت رصيداً علمياً واقتصادياً وثقافياً ومدنياً، بما يجعلها جزءاً من معادلة التنمية والتعاون بين بلدان الإقامة والأصل.
وتكتسب هذه الرؤية أهميتها من كونها تضع المؤسسات المعنية بالهجرة أمام مسؤولية بناء سياسات طويلة الأمد، لا تقتصر على الاستجابة للأزمات، وإنما تستثمر في الإنسان، وتحول التنقل والهجرة إلى فرصة للتنمية والتبادل والتقارب بين المجتمعات.
الإعلام.. شريك في حماية الكرامة الإنسانية
ولأن الهجرة ليست مجرد أرقام وإحصائيات وتدفقات بشرية، بل قضية ترتبط بصورة الإنسان وحقوقه ومكانته داخل المجتمعات، فقد كان للحضور الإعلامي في الندوة بعد خاص، خصوصاً من خلال مداخلتي حول «الإعلام والهجرة في المتوسط.. بين مسؤولية تشكيل الوعي وحماية الكرامة الإنسانية».
فالإعلام لا يكتفي بنقل الوقائع، بل يساهم في تشكيل التصورات والمواقف، من خلال اللغة والصورة والعناوين وطريقة تناول الأحداث.
وحين تختزل التغطيات الصحفية المهاجر في صورة تهديد أمني أو عبء اجتماعي، فإنها تساهم، بشكل مباشر أو غير مباشر، في تغذية الصور النمطية والخطابات الإقصائية.
ومن هذا المنطلق، فإن المسؤولية الإعلامية تقتضي التمييز بين حق الدول في حماية حدودها وتنظيم الهجرة، وبين ضرورة احترام حقوق الإنسان وحماية الأرواح ومكافحة الاتجار بالبشر وصون كرامة المهاجرين.
فهذه المبادئ ليست متعارضة، بل تشكل أساساً لأي سياسة مسؤولة ومستدامة.
كما أن مواجهة التضليل والخطابات التحريضية والتحقق من المعلومات لم تعد مجرد قواعد مهنية، بل أصبحت جزءاً من مسؤولية الإعلام في حماية التماسك المجتمعي، وتعزيز النقاش العمومي بعيداً عن التوظيف السياسي أو الاختزال الإعلامي.
«أطلس».. ما بعد اللقاءات الدبلوماسية
إن ما ميز الدورة الثانية من ندوة «أطلس» لا يقتصر على عدد السفراء والمسؤولين والخبراء المشاركين، ولا على تنوع المؤسسات والهيئات الحاضرة، بل يتجلى أساساً في قدرتها على جمع هذه المكونات حول نقاش واحد، تتقاطع فيه الرؤى القانونية والسياسية والحقوقية والإنسانية والإعلامية.
كما أن امتداد المبادرة إلى دورتها الثانية، بعد النسخة الأولى التي احتضنتها أثينا في دجنبر 2025 حول المتوسط باعتباره فضاءً للترابط الحضاري وتوحيد الرؤى بين ضفتيه، والتي صدر عنها إعلان أثينا، يؤكد أن الأمر يتعلق بمسار حواري يُراد له أن يتطور ويتحول إلى منصة للتواصل وتبادل الخبرات وبناء تصورات مشتركة.
لقد قدم المغرب، من خلال سفارته في أثينا، نموذجاً لدبلوماسية لا تكتفي بعرض المواقف الرسمية أو الدفاع عن المصالح الوطنية، بل تسعى أيضاً إلى خلق فضاءات للحوار، واستقطاب الفاعلين الدبلوماسيين والمؤسساتيين والأكاديميين والإعلاميين، وفتح نقاشات تتجاوز الحدود الجغرافية والسياسية.
ولعل الرسالة الأعمق التي يمكن استخلاصها من هذا الموعد هي أن البحر الأبيض المتوسط، بما يحمله من تاريخ مشترك وتحديات متداخلة، لا يحتاج إلى مزيد من الحواجز بقدر حاجته إلى جسور للتعاون، ولا إلى مقاربات أحادية بقدر حاجته إلى مسؤولية جماعية تعترف بحقوق الإنسان وتستجيب لمصالح الدول في آن واحد.
فالهجرة ليست ملفاً أمنياً فقط، كما أنها ليست قضية إنسانية معزولة عن السياسة والتنمية.
إنها اختبار حقيقي لقدرة دول المتوسط على بناء شراكة متوازنة، تتجاوز منطق رد الفعل، وتؤسس لمستقبل تكون فيه حماية الحدود متكاملة مع حماية الإنسان.
وفي هذا المعنى، لم تكن «أطلس» مجرد ندوة عن الهجرة، بل كانت رسالة دبلوماسية من أثينا مفادها أن الحوار يظل ممكناً، حتى عندما تبدو المسافات السياسية واسعة، وأن الدبلوماسية الحقيقية لا تقاس فقط بما تحققه من توافقات، بل أيضاً بقدرتها على جمع المختلفين حول القضايا التي لا يمكن لأي طرف أن يواجهها بمفرده.
