من أثينا.. المغرب يدعو إلى مقاربة إنسانية وتعاون أورو-إفريقي لتعزيز حكامة الهجرة ومواجهة تحديات المتوسط – صور

احتضنت العاصمة اليونانية أثينا، الخميس، أشغال الندوة الدولية الثانية للمتوسط «ATLAS»، التي افتتحها سفير المملكة المغربية لدى الجمهورية اليونانية، محمد الصبيحي، تحت رعاية سفارة المملكة المغربية، بمشاركة مسؤولين حكوميين ودبلوماسيين وممثلين عن منظمات دولية ومؤسسات بحثية، إلى جانب إعلاميين وخبراء من المغرب واليونان وعدد من الدول الأوروبية والإفريقية، في لقاء خصص لمناقشة التحولات التي تعرفها ظاهرة الهجرة في المنطقة المتوسطية، واستكشاف آفاق تطوير التعاون الأورو-إفريقي في تدبيرها.

وشكلت الندوة مناسبة لتسليط الضوء على المقاربة المغربية في مجال الهجرة، باعتبارها تجربة تقوم على الجمع بين متطلبات السيادة الوطنية والالتزامات الإنسانية، وعلى اعتبار الحوار والتعاون مع الدول المعنية مدخلاً أساسياً لمعالجة الإشكالات المرتبطة بحركة الأشخاص، بعيداً عن الحلول الأحادية التي لا تأخذ في الحسبان تعقيدات الظاهرة وتداخل أبعادها الأمنية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية.

وفي كلمته الافتتاحية، رحب السفير محمد الصبيحي بالمشاركين، مؤكداً أن المغرب اختار التعامل مع قضايا الهجرة من منظور الشراكة والمسؤولية المشتركة، بما يضمن التوفيق بين حق الدول في تدبير حدودها وحماية أمنها، وبين ضرورة احترام حقوق المهاجرين وصون كرامتهم، مشدداً على أن مواجهة التحديات المرتبطة بالهجرة لا يمكن أن تتحقق من خلال المقاربات المنفردة، بل تتطلب تنسيقاً مستمراً وتعاوناً عملياً بين بلدان المنشأ والعبور والاستقبال.

وأبرز السفير أن التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جعلت البعد الإنساني المشترك ركيزة أساسية للسياسة المغربية في مجال الهجرة واللجوء، من خلال اعتماد مقاربة ترتكز على احترام حقوق الإنسان، وتعزيز إدماج المهاجرين، وتطوير آليات التعاون الدولي، بما يسمح بالتعامل مع هذه الظاهرة باعتبارها قضية متعددة الأبعاد، لا يمكن اختزالها في الجانب الأمني أو في مراقبة الحدود فقط.

وتكتسي هذه المقاربة أهمية خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط، حيث تتداخل قضايا الهجرة غير النظامية واللجوء والاتجار بالبشر مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية والاضطرابات التي تشهدها بعض المناطق، الأمر الذي يجعل تدبيرها مسؤولية تتجاوز إمكانات دولة واحدة، وتفرض بناء آليات تنسيق أكثر فاعلية بين مختلف الأطراف المعنية.

وفي هذا السياق، شدد الصبيحي على أن تبادل الخبرات وتقاسم المسؤوليات يشكلان شرطين أساسيين لإرساء سياسة هجرة متوازنة وناجعة، تراعي في الوقت ذاته الاعتبارات الأمنية والإنسانية والتنموية، وتعمل على توفير بدائل قانونية وآمنة للتنقل، بما يحد من المخاطر التي يتعرض لها المهاجرون، ويعزز قدرة الدول على مواجهة الشبكات الإجرامية المرتبطة بالتهريب والاتجار بالبشر.

ولم تقتصر النقاشات على مسؤولية الدول في تدبير تدفقات الهجرة، بل امتدت إلى ضرورة تطوير التعاون بين الفضاءين الأوروبي والإفريقي، في ظل الترابط الجغرافي والاقتصادي والإنساني بينهما.

فالتحديات التي تعرفها المنطقة المتوسطية تفرض، بحسب منطلقات الندوة، تجاوز المقاربات الظرفية التي لا تتحرك إلا عند تصاعد الأزمات، والانتقال إلى سياسات طويلة الأمد تستند إلى الحوار وتبادل المعلومات وتنسيق الجهود، مع مراعاة خصوصيات الدول واختلاف أدوارها في مسارات الهجرة.

وانعقد اللقاء تحت شعار «حكامة الهجرة في المتوسط: الحوار والحماية والتعاون الأورو-إفريقي»، بمشاركة ممثلين عن مجلس الجالية المغربية بالخارج، ووزارة الخارجية اليونانية، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، إلى جانب مؤسسات تابعة للاتحاد الإفريقي ومراكز بحثية وخبراء وإعلاميين.

وعكس هذا الحضور تعدد الأطراف التي باتت معنية بصياغة سياسات الهجرة، والحاجة إلى إشراك المؤسسات الرسمية والمنظمات الدولية والباحثين ووسائل الإعلام في بلورة تصورات أكثر شمولاً لمعالجة هذا الملف.

وتوزع البرنامج العلمي للندوة على ثلاث جلسات رئيسية، تناولت الأولى أطر حكامة الهجرة في منطقة المتوسط، وآليات التعاون القائمة، فضلاً عن التحديات المشتركة التي تواجه الدول المعنية، مع التركيز على ضرورة تطوير التنسيق بين مختلف الفاعلين، بما يضمن استجابة أكثر انسجاماً مع طبيعة التحولات التي تعرفها حركة الهجرة.

أما الجلسة الثانية، فخصصت لبحث سبل تعزيز التعاون الأورو-إفريقي في مجالات حماية المهاجرين، وتوسيع فرص التنقل النظامي، وتحسين تبادل البيانات والمعلومات، إلى جانب تطوير الشراكات بين المؤسسات المعنية.

وركزت المناقشات على أهمية الانتقال من التعاون المعلن إلى آليات عملية قادرة على تحقيق نتائج ملموسة، سواء في مجال حماية الأشخاص أو في تدبير المسارات القانونية للهجرة.

وتناولت الجلسة الثالثة دور الإعلام والخطاب السياسي والمؤسساتي في تشكيل التصورات العامة بشأن الهجرة، في ظل التأثير المتزايد للتغطيات الإعلامية والمواقف السياسية على النقاش العمومي.

وبرزت ضمن محاورها الحاجة إلى تقديم معالجة إعلامية متوازنة لهذه القضية، تتجاوز الصور النمطية والاختزال، وتضع الأبعاد الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية للهجرة في سياقها الصحيح، بعيداً عن توظيفها في تأجيج المخاوف أو تغذية الخطابات المتشددة.

واختُتمت أشغال الندوة بمائدة مستديرة جمعت المشاركين لمناقشة سبل تعزيز التقارب بين المغرب واليونان وأوروبا وإفريقيا، وتحديد مجالات التعاون الممكنة على المديين القريب والمتوسط، بما يفتح المجال أمام شراكات أكثر فاعلية في تدبير قضايا الهجرة، ويعزز فرص بناء رؤية مشتركة تستجيب للتحديات التي تواجه الفضاء المتوسطي.

ويعكس اختيار أثينا لاحتضان الدورة الثانية من «ATLAS» أهمية الحوار بين دول ضفتي المتوسط، ولا سيما في ظل تشابك التحديات التي تواجهها، والحاجة إلى جعل التعاون الأورو-إفريقي رافعة أساسية لتطوير سياسات الهجرة.

كما يبرز حضور المغرب في هذا النقاش حرص المملكة على تقاسم تجربتها والانخراط في المبادرات الدولية الرامية إلى إرساء حكامة للهجرة تجمع بين احترام السيادة، وحماية الحقوق، وتعزيز التنقل النظامي، وتقاسم المسؤوليات بصورة أكثر توازناً.