فيصل مرجاني
هناك مسألة بالغة الأهمية في واقع المنظومة التعليمية المغربية، لكنها، مع الأسف، لا تحظى بما تستحقه من اهتمام ونقاش جديين، خصوصاً بالنظر إلى تداعياتها المحتملة على وظيفة المدرسة والجامعة، وعلى طبيعة الوعي الذي تنتجه المؤسسات التعليمية وتساهم في تشكيله لدى الأجيال الصاعدة.
إن الأمر يتعلق هنا بمسألة الأدلجة داخل الفضاء التعليمي، وبالعلاقة بين بعض الاختيارات السياسية التي عرفتها البلاد خلال السنوات الماضية، وبين ما يمكن رصده اليوم من مظاهر توظيف المرجعيات الأيديولوجية والعقائدية داخل المؤسسات التعليمية، بما يطرح تساؤلات جوهرية حول حدود السلطة التربوية للأستاذ، واستقلالية المعرفة العلمية، والحياد المفترض للمؤسسة التعليمية.
ولعله من الضروري، ضمن هذا السياق، استحضار مخطط إدماج فئات من حاملي الشهادات المعطلين في الوظيفة التربوية والتعليمية خلال حكومة عبد الإله بنكيران، وما أثاره من نقاش سياسي ومؤسساتي، باعتباره اختياراً غير موفق في تدبير ملف البطالة.
فقد شمل هذا التوجه فئات وتنسيقيات ذات خلفيات وانتماءات سياسية وفكرية مختلفة، من بينها فئات ارتبطت بحزب العدالة والتنمية، وأخرى كانت لها صلات أو تقاطعات مع جماعة العدل والإحسان، وهو ما جعل المسألة تتجاوز مجرد معالجة اجتماعية لملف البطالة، لتطرح إشكالية توجيه هذه الفئات نحو قطاع التعليم باعتباره مجالاً لاستيعاب البطالة والاحتجاجات الاجتماعية.
وهنا تبرز مسؤولية سياسية لا يمكن اختزالها في مجرد احترام المساطر القانونية للتوظيف؛ لأن الإشكال يتجاوز طريقة الولوج إلى طبيعة التصور الذي حكم التعامل مع مهنة التعليم ذاتها.
فالتعليم ليس مجرد منفذ للحصول على وظيفة أو مورد لضمان دخل شهري، وإنما هو، في جوهره، رسالة تربوية ومسؤولية معرفية ومجتمعية تستلزم قناعة حقيقية بها، وتقديراً لطبيعتها، واستعداداً واعياً لتحمل أمانتها، فليس كل حامل شهادة مؤهلاً بالضرورة لممارسة مهنة التدريس، وليس كل من يبحث عن وظيفة مستعداً لتحمل مسؤولية تكوين الأجيال.
ومن ثم، فإن معالجة البطالة، مهما كانت مشروعيتها وأهميتها الاجتماعية، لا ينبغي أن تتم على حساب المعايير النوعية والمهنية التي تقتضيها وظيفة بهذا الحجم من التأثير في المجتمع ومستقبله.
لكن يبدو أن استحضار هذه المرحلة لا ينبغي أن يتحول إلى اختزال للمسألة في الانتماء السياسي أو التنظيمي للأفراد، وإنما إلى مساءلة أوسع لشروط الولوج إلى مهنة التعليم، ولمدى احترام مبدأ تكافؤ الفرص والاستحقاق والكفاءة، ولضرورة ضمان استقلال الوظيفة التربوية عن أي توظيف حزبي أو عقائدي.
غير أن الإشكال الذي يستحق النقاش اليوم لا يتعلق بالخلفيات الشخصية للأساتذة، ولا بحقهم في اعتناق ما يشاؤون من أفكار ومعتقدات، فهذا حق تكفله الحريات الفردية، وإنما يتعلق بالحدود القانونية والمهنية التي ينبغي أن تفصل بين القناعة الشخصية والوظيفة التربوية، فالأستاذ، بحكم موقعه داخل المؤسسة التعليمية، يمارس سلطة معرفية وتربوية على المتعلم، ولا يجوز أن تتحول هذه السلطة إلى وسيلة لفرض قناعاته السياسية أو الدينية أو الأيديولوجية، أو إلى معيار ضمني لتقييم التلاميذ والطلبة والحكم على مواقفهم.
من هنا تتجلى مفارقة تستحق التوقف عندها، ففي الوقت الذي بذلت فيه الدولة جهوداً لإعادة تأطير الحقل الديني، من خلال مأسسة تدبير الشأن الديني، وتأهيل الأئمة والمرشدين، وإخضاع الخطاب الديني لأطر مرجعية ومؤسساتية تروم الحد من الغلو والتطرف، نجد أنفسنا أمام تساؤلات متزايدة بشأن طبيعة بعض الخطابات والممارسات داخل المدرسة والجامعة.
فهل يعقل أن تنصرف الجهود المؤسساتية إلى ضبط الخطاب الديني داخل المساجد، بينما لا تحظى المظاهر المحتملة للأدلجة والتعبئة العقائدية داخل الفضاء التعليمي بالقدر نفسه من المساءلة والتقييم؟.
غني عن البيان، بأنه أصبح من اللازم التمييز بين إصلاح البيداغوجيا وإصلاح البيئة الفكرية التي تحتضن العملية التعليمية، فتنقيح المناهج، وتحديث البرامج، وتطوير طرق التدريس، واعتماد المقاربات الحديثة في التعلم، كلها إجراءات تظل محدودة الأثر إذا لم يصاحبها تحصين المؤسسة التعليمية من التوظيف الأيديولوجي، إذ لا يمكن الحديث عن مدرسة تنتج المعرفة والعقل النقدي، بينما تتحول بعض ممارساتها إلى قنوات لإعادة إنتاج الانتماءات العقائدية والولاءات الفكرية.
كما تزداد خطورة الأمر عندما تصبح القناعات الشخصية لبعض المدرسين مرجعاً ضمنياً داخل القسم، أو عندما يُدفع المتعلم إلى تبني مواقف لا تستند إلى المعرفة العلمية أو المناهج الأكاديمية، وإنما إلى تصورات أيديولوجية مسبقة.
فالمؤسسة التعليمية ليست مجالاً لإعادة تشكيل ضمير المتعلم وفق المرجعية الخاصة لهذا الأستاذ أو ذاك، وليست فضاءً لفرض تصور أحادي للدين أو المجتمع أو السياسة، وإنما مؤسسة عمومية وظيفتها الأساسية نقل المعرفة، وتنمية التفكير النقدي، وتكوين مواطن قادر على التمييز بين الرأي والحقيقة، وبين الاعتقاد والمعرفة، وبين الاختلاف المشروع وخطاب الكراهية والتحريض.
وفقا لهذا المنطلق، فإن مواجهة التطرف والأدلجة لا ينبغي أن تظل مسؤولية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وحدها، بل يجب أن تكون مسؤولية مؤسساتية مشتركة، تتحمل فيها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، مسؤولياتهما في حماية استقلالية الفضاء التعليمي وضمان احترام القواعد المهنية والأكاديمية والأخلاقية التي تؤطر ممارسة التدريس والبحث العلمي.
تبعا لذلك، إن المسألة لا تتعلق بتقييد حرية الأستاذ في التعبير أو الاعتقاد، ولا بفرض رقابة على الآراء أو الاختلافات الفكرية، وإنما بضمان عدم استغلال الموقع التربوي لفرض تلك الآراء على المتعلمين، وبالتصدي لكل ممارسة تتضمن تمييزاً أو تحريضاً أو إقصاءً أو مساساً بكرامة المتعلم وحقه في التعلم داخل بيئة تعليمية آمنة ومتعددة.
كما أن هذا النقاش يقتضي عدم الخلط بين حرية البحث والتعبير الأكاديمي، التي تشكل ركناً أساسياً في الجامعة، وبين تحويل المدرج الجامعي إلى منصة للتعبئة الإيديولوجية أو الدعاية العقائدية.
فالجامعة، بحكم رسالتها العلمية، مطالبة بأن تكون فضاءً للنقاش الحر وتعدد المناهج والمدارس الفكرية، لا مجالاً لفرض مرجعية واحدة أو إخضاع المعرفة لمقتضيات الانتماء والولاء.
لقد آن الأوان لطرح سؤال مؤسساتي واضح: هل تمتلك وزارتا التربية الوطنية والتعليم العالي الإرادة والآليات والقدرة على مواجهة مظاهر الأدلجة والغلو وخطابات الكراهية داخل المؤسسات التعليمية، بالجدية نفسها التي استدعت بها الدولة إعادة تنظيم وتأطير الحقل الديني؟ وهل توجد آليات فعالة لرصد التجاوزات، وضمان المساءلة المهنية، وحماية المتعلمين من أي استغلال للسلطة التربوية خارج غاياتها القانونية والعلمية؟.
إن التجارب التي عرفها المجال الديني المغربي، وما رافقها من محاولات لإعادة تأطير الخطاب الديني بعد سنوات من تمدد تيارات ذات مرجعيات وهابية وسلفية وجهادية وقطبية في المجال العام، ينبغي أن تشكل مناسبة للتفكير في ضرورة عدم ترك الفضاء التعليمي بمنأى عن النقاش المؤسساتي حول شروط إنتاج المعرفة وحماية العقل النقدي. فالمواجهة لا تكون بإعادة إنتاج منطق الوصاية، وإنما بإرساء قواعد واضحة للمسؤولية المهنية، والالتزام بالمرجعيات القانونية والتربوية، وصون التعدد الفكري وحرية الاعتقاد.
إن المدرسة المغربية والجامعة ليستا ملكاً لأي تيار سياسي أو جماعة عقائدية أو مرجعية فكرية، بل هما مؤسستان عموميتان تؤديان وظيفة دستورية ومجتمعية تتجاوز الانتماءات والاختيارات الشخصية للعاملين فيهما. ومن ثم، فإن حيادهما عن التوظيف الحزبي والعقائدي ليس مجرد خيار مؤسساتي، بل هو التزام دستوري ومؤسساتي تفرضه مقتضيات دولة القانون، ومبادئ تكافؤ الفرص والمساواة، وضرورة ضمان الحق في تعليم قائم على المعرفة والعلم والاستحقاق.
لقد حان الأوان للانتقال من إصلاح المناهج والبرامج إلى إصلاح البيئة الفكرية للمؤسسة التعليمية، ومن الاكتفاء بتحديث البيداغوجيا إلى ضمان استقلاليتها عن الأيديولوجيا.
فالرهان الحقيقي ليس فقط في ما يتلقاه التلميذ والطالب من معلومات، وإنما أيضاً في نوع العقل الذي نساهم في تكوينه، وفي مدى قدرته على التفكير المستقل، ومساءلة المسلمات، وقبول الاختلاف، ورفض الكراهية والتعصب.
