آيزنكوت وليبرمان.. يفتحان باب التفاوض مع الحريديم لتشكيل حكومة إسرائيلية

يتجه غادي آيزنكوت، زعيم حزب «يشار»، وأفيغدور ليبرمان، رئيس حزب «إسرائيل بيتنا»، إلى فتح مفاوضات مع الأحزاب الحريدية، في محاولة لتأمين الأغلبية البرلمانية اللازمة لتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، رغم الخلافات الحادة بشأن إعفاء المتدينين المتشددين من الخدمة العسكرية.

وتعكس هذه الخطوة سعي معسكر التغيير إلى توسيع خياراته الائتلافية وتجنب الاستناد إلى دعم الأحزاب العربية، لكنها تضعه أمام اختبار سياسي صعب، يتمثل في مدى استعداده لتقديم تنازلات في ملف التجنيد الإلزامي، الذي يعد من أبرز نقاط الخلاف داخل إسرائيل.

وبحسب القناة 13 العبرية، اتفق آيزنكوت وليبرمان، خلال اجتماع عقد الاثنين، على منح المفاوضات مع الأحزاب الحريدية الأولوية واستنفاد فرص التوصل إلى تفاهمات معها قبل الانتقال إلى بدائل أخرى. وطلب آيزنكوت من ليبرمان المساعدة في إجراء الاتصالات مع هذه الأحزاب.

ويعني هذا التوجه، وفق القناة، تأجيل خيار تشكيل حكومة أقلية بدعم من الأحزاب العربية. وفي هذا السياق، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين في حزب «يهدوت هتوراه» استعداد الحزب للدخول في مفاوضات مع معسكر التغيير، رغم عدم تلقيه اتصالا رسميا حتى الآن، فيما أفادت القناة 12 ببدء الاتصالات التفاوضية بالفعل.

وتكتسب هذه المفاوضات أهمية بالنظر إلى الوزن البرلماني للأحزاب الحريدية؛ إذ يمتلك حزبا «يهدوت هتوراه» و«شاس» 13 مقعدا، بواقع سبعة للأول وستة للثاني، وهي كتلة يمكن أن توفر لآيزنكوت، الذي يحظى بـ48 مقعدا، الطريق نحو الأغلبية المطلوبة، والمحددة في 61 نائبا من أصل 120.

لكن الطريق إلى هذا التحالف تصطدم بملف تجنيد طلاب المعاهد الدينية، إذ تشترط الأحزاب الحريدية استمرار إعفائهم من الخدمة العسكرية، إلى جانب ضمان حماية مؤسساتها ومخصصاتها المالية. في المقابل، يتمسك آيزنكوت بمبدأ إلزام الجميع بأداء الخدمة العسكرية أو الوطنية أو المدنية، باعتباره أحد المبادئ الأربعة التي حددها لتشكيل الحكومة، إلى جانب الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية وديمقراطية، وقبول قيم وثيقة الاستقلال، والتعامل مع حماس باعتبارها منظمة إرهابية والعمل على تفكيك قدراتها العسكرية والحكومية.

ورغم مواقف ليبرمان المعروفة برفض إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية، فإنه أبدى استعدادا للتعامل بمرونة مع المفاوضات، مؤكدا أن البحث عن تسوية لا يعني التخلي عن مبدأ الخدمة للجميع. وفي هذا الإطار، طرح قانون التجنيد الذي تقدم به عام 2018 أساسا محتملا للتفاهم.

أما الأحزاب الحريدية، فقد وضعت، بحسب القناة 12، شروطا تشمل إصدار أمر مؤقت يوقف تجنيد أتباعها، وتعليق اعتقال المتخلفين عن الخدمة وعدم فرض عقوبات عليهم طوال فترة سريان الأمر، فضلا عن الحصول على موافقات قضائية تتيح إقرار التسوية.

وتكشف هذه المطالب أن الخلاف يتجاوز المساومة على الحقائب الوزارية إلى قضية أعمق تتصل بحدود سلطة الدولة في فرض الخدمة العسكرية، وطبيعة العلاقة بين المؤسسات الرسمية والمرجعيات الدينية، ومدى إمكانية إقرار قواعد متساوية على مختلف مكونات المجتمع الإسرائيلي.

وفي حال تعثر المفاوضات، يظل أمام آيزنكوت خيار تشكيل حكومة أقلية تستند إلى مقاعد معسكر التغيير الـ48، مع دعم الأحزاب العربية التي تمتلك 19 مقعدا، بما يرفع مجموع المقاعد الداعمة إلى 67. غير أن هذا السيناريو يصطدم برفض ليبرمان، ما يجعل التفاهم مع الحريديم الخيار الأكثر قابلية للبحث داخل المعسكر، رغم صعوبة تجاوز الخلافات القائمة.

وكان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ قد كلف آيزنكوت رسميا بتشكيل الحكومة، بعد حصوله على توصيات 67 نائبا، مقابل 46 لرئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، فيما امتنع سبعة نواب عن دعم أي مرشح. ويملك آيزنكوت مهلة 28 يوما لإنجاز المهمة، قابلة للتمديد 14 يوما إضافيا.

وفي المقابل، يواجه نتنياهو مفارقة سياسية رغم تصدر حزب الليكود نتائج الانتخابات بحصوله على 27 مقعدا، إذ لم يتمكن معسكره من تأمين الأغلبية اللازمة للعودة إلى الحكم. أما آيزنكوت، فرغم تقدمه في مسار التكليف، فلا يزال بحاجة إلى بناء ائتلاف مستقر، وهو ما قد يفرض عليه تقديم تنازلات تهدد تماسك معسكره.

وبذلك، بات مستقبل الحكومة المقبلة مرتبطا بقدرة آيزنكوت على التوفيق بين مبدأ المساواة في الخدمة العسكرية ومتطلبات التحالف مع الأحزاب الحريدية، في ظل الدور الحاسم الذي يلعبه ليبرمان في رسم حدود أي تسوية محتملة. فإما أن تفضي المفاوضات إلى إعادة تشكيل الخريطة الائتلافية وإبعاد نتنياهو عن السلطة، أو أن يؤدي فشلها إلى طرح خيار حكومة أقلية أو العودة إلى صناديق الاقتراع.