سجل حزب المؤتمر الوطني الإفريقي، الذي يحكم جنوب إفريقيا منذ نهاية نظام الفصل العنصري، أسوأ نتيجة انتخابية له منذ عام 1994، بعدما لم تتجاوز حصته 30,76 في المائة من الأصوات في الانتخابات البلدية التي جرت في الرابع من نونبر الجاري، في مؤشر جديد على تراجع نفوذه السياسي وصعود قوى المعارضة.
وتكشف مقارنة النتائج حجم التحول الذي شهده المشهد الانتخابي، إذ فقد الحزب نحو 15 نقطة مئوية مقارنة باقتراع 2021، حين حصل على 45,6 في المائة، وأكثر من 34 نقطة قياساً بنتيجة سنة 2006 التي بلغت 64,9 في المائة.
وحل التحالف الديمقراطي في المرتبة الثانية بنسبة 24,64 في المائة، فيما جاء حزب «أومخونتو وي سيزوي»، الذي يقوده الرئيس السابق جاكوب زوما، ثالثاً بـ9,76 في المائة.
ولم يقتصر التراجع على عدد الأصوات، بل امتد إلى السيطرة على المجالس المحلية. فقد تمكن المؤتمر الوطني الإفريقي من تحقيق الأغلبية المطلقة في 53 مجلساً فقط من أصل 213، مقابل 12 للتحالف الديمقراطي، وخمسة لحزب إنكاثا للحرية، وثلاثة لحزب زوما.
وفي المقابل، ارتفع عدد المجالس التي لا تتمتع فيها أي جهة بأغلبية مطلقة إلى 135، ما يجعل تشكيل الحكومات المحلية رهيناً بمفاوضات وتحالفات سياسية قد تكون معقدة.
وكانت المدن الكبرى من أبرز ساحات تراجع الحزب، حيث لم تتجاوز حصته في جوهانسبورغ 20,27 في المائة، بعدما بلغت 58,56 في المائة سنة 2011.
كما سجل 20,22 في المائة في تشواني، و22,11 في المائة في إيكورهوليني، و16,46 في المائة في إيثيكويني، بينما ظلت بوفالو سيتي المدينة الكبرى الوحيدة التي تجاوز فيها حاجز 40 في المائة.
وعلى مستوى الأقاليم، لم يحافظ الحزب على أغلبيته المطلقة سوى في ليمبوبو، بنسبة 54,44 في المائة، في حين تراجعت نتائجه إلى 21,57 في المائة في خاوتينغ، و20,34 في المائة في كوازولو ناتال، و14,69 في المائة في كيب الغربية.
ويرى المحلل السياسي نتسيكيليلو بريكفاست أن الحزب بات يعتمد بدرجة أكبر على أصوات المناطق القروية، حيث لا يزال الزعماء التقليديون يحتفظون بنفوذ اجتماعي وسياسي مؤثر.
ويعزو مسؤولون ومحللون هذا الانحسار إلى تدهور الخدمات الأساسية، ولا سيما اضطرابات التزود بالماء والكهرباء، إلى جانب تصاعد الانتقادات بشأن الفساد وضعف التدبير المحلي.
وأقر الأمين العام للحزب، فيكيلي مبالولا، بأن هذه الاختلالات أضعفت أداءه الانتخابي، مشدداً على أن تاريخه النضالي لا يمنحه حقاً دائماً في السلطة، فيما دعت القيادية نكوسازانا دلاميني زوما إلى مراجعة الأخطاء وتجديد الممارسة السياسية.
وتضع هذه النتائج المؤتمر الوطني الإفريقي أمام اختبار صعب، خصوصاً في المدن الكبرى بإقليم خاوتينغ، حيث قد يتمكن التحالف الديمقراطي وحزب «أكشن إس إيه» من تشكيل أغلبيات محلية من دون الحاجة إلى إشراكه.
كما أن تعثر مفاوضات التحالفات قد يزيد الضغوط على قيادة الحزب والرئيس سيريل رامافوزا، في ظل استمرار الخلافات الداخلية حول طبيعة التعاون مع المعارضة.
وتأتي هذه الانتكاسة قبل أقل من ثلاث سنوات من الانتخابات العامة المرتقبة سنة 2029، لتطرح تساؤلات حول قدرة الحزب الذي ارتبط اسمه بنضال التحرر بقيادة نيلسون مانديلا على استعادة ثقة الناخبين.
ويواجه المؤتمر الوطني الإفريقي تحدي تجديد قيادته وتحسين أداء المؤسسات المحلية وإعادة بناء صلته بقواعده الشعبية، قبل مؤتمره الانتخابي المقرر في دجنبر 2027.
