في إطار مشاركته في أشغال الدورة الثانية من الندوة الدولية المتوسطية «ATLAS»، المنعقدة بالعاصمة اليونانية أثينا يوم 12 نونبر 2026، قدم الإعلامي والناشط الحقوقي الدولي عثمان بنطالب مداخلة بعنوان «الإعلام والهجرة في المتوسط.. بين مسؤولية تشكيل الوعي وحماية الكرامة الإنسانية».
وتناول بنطالب في مداخلته دور الإعلام في تشكيل الوعي المجتمعي بقضايا الهجرة، ومسؤولية الصحافة في مواجهة الصور النمطية والتضليل، إلى جانب إبراز التجربة المغربية في تدبير ملف الهجرة، والتأكيد على ضرورة تقاسم المسؤوليات وتعزيز التعاون الأوروبي الإفريقي بما يضمن حماية الحقوق وصون الكرامة الإنسانية.
وفيما يلي النص الكامل للمداخلة:
” السيدات والسادة،
الحضور الكريم،
يسعدني أن أشارك في هذا اللقاء الدولي المنعقد بالعاصمة اليونانية أثينا، لمناقشة واحدة من القضايا الأكثر حضوراً في النقاش الدولي، وهي حكامة الهجرة في البحر الأبيض المتوسط، وما تطرحه من تحديات سياسية وأمنية وإنسانية وحقوقية.
وأود في البداية أن أتوجه بالشكر إلى سفارة المملكة المغربية لدى الجمهورية اليونانية على تنظيم هذه المبادرة، التي تعكس أهمية الحوار والتعاون بين ضفتي المتوسط، وتتيح فرصة لتبادل الرؤى والخبرات بشأن قضية تتجاوز حدود الدول، وتتطلب مسؤولية جماعية ومقاربات مشتركة.
إن الحديث عن الهجرة لا ينبغي أن يظل محصوراً في الأرقام والإحصائيات أو في المقاربات الأمنية وحدها، لأننا نتحدث في نهاية المطاف عن الإنسان، وعن حقوقه وكرامته وتطلعاته إلى حياة أفضل.
ومن هنا تبرز أهمية الإعلام، باعتباره فاعلاً أساسياً في تشكيل التصورات المجتمعية حول الهجرة.
فالإعلام لا يكتفي بنقل الأحداث، بل يساهم، من خلال اللغة والصورة والعناوين، في بناء المواقف وتوجيه النقاش العمومي.
وهنا تكمن مسؤولية الصحافة المهنية والإعلام المسؤول في الابتعاد عن الصور النمطية والخطابات التي تختزل المهاجر في كونه تهديداً أمنياً أو عبئاً اجتماعياً، وفي المقابل، تقديم معالجة موضوعية تضع الظاهرة في سياقها الاقتصادي والاجتماعي والإنساني، وتفسح المجال أمام مختلف الأصوات والتجارب.
كما أن مواجهة الأخبار المضللة والخطابات التحريضية أصبحت ضرورة ملحة، خصوصاً في ظل الانتشار الواسع للمحتوى الرقمي، الذي قد يحوّل بعض الوقائع المعزولة إلى أحكام عامة، ويساهم في تغذية التمييز والتوتر داخل المجتمعات.
ومن المنظور الحقوقي، لا بد من التأكيد على أن حق الدول في حماية حدودها وتنظيم الهجرة لا يتعارض مع واجبها في احترام الحقوق الأساسية للمهاجرين.
فمكافحة الهجرة غير النظامية يجب أن تسير بالتوازي مع حماية الأرواح، ومناهضة الاتجار بالبشر، وضمان الكرامة الإنسانية، واحترام حقوق طالبي اللجوء واللاجئين.
وفي هذا السياق، أود التوقف عند التجربة المغربية، التي تستحق الإشادة بالنظر إلى الدور الذي تضطلع به المملكة في تدبير قضايا الهجرة، بحكم موقعها الجغرافي باعتبارها نقطة وصل بين إفريقيا وأوروبا، وباعتبارها بلداً للعبور والاستقرار والاستقبال.
لقد انخرط المغرب في جهود مكافحة الهجرة غير النظامية، والتصدي لشبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، وتعزيز مراقبة الحدود، في إطار تعاون متواصل مع الشركاء الأوروبيين والأفارقة.
كما يضطلع بدور مهم في مواجهة الشبكات الإجرامية التي تستغل هشاشة المهاجرين، وتعرض حياتهم للخطر من خلال مسارات العبور غير الآمنة.
وتبرز أهمية التجربة المغربية أيضاً من خلال الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، التي أطلقها المغرب سنة 2013، والتي شكلت محطة مهمة في الانتقال نحو مقاربة أكثر شمولاً، تقوم على تسوية أوضاع المهاجرين، وتعزيز إدماجهم في المجتمع، وتمكينهم من الاستفادة من عدد من الخدمات والحقوق الأساسية.
وهنا تكمن خصوصية المقاربة المغربية، فهي لا تختزل الهجرة في بعدها الأمني، بل تسعى إلى الجمع بين حماية الحدود، ومكافحة الهجرة غير النظامية، والتصدي للاتجار بالبشر، والبعد الإنساني والحقوقي المرتبط بحماية المهاجرين وصون كرامتهم.
كما أن المغرب لم يكتفِ بالتعامل مع الهجرة باعتبارها تحدياً وطنياً، بل ساهم في تعزيز الحوار والتعاون على المستوى القاري والدولي، وتولى أدواراً مهمة في النقاش الإفريقي والدولي حول حكامة الهجرة، بما في ذلك المساهمة في مسار اعتماد الميثاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية.
وبطبيعة الحال، فإن الإشادة بهذه التجربة لا تعني أنها خالية من التحديات، فملف الهجرة معقد ومتغير، ويحتاج باستمرار إلى تقييم السياسات والممارسات.
لكن ما يستحق التثمين هو التوجه نحو مقاربة تجمع بين المسؤولية الأمنية والالتزام الإنساني والحقوقي.
وهذا يقودنا إلى مسألة أساسية، وهي أن مسؤولية تدبير الهجرة لا يمكن أن تقع على عاتق دول العبور والاستقبال وحدها، بل ينبغي أن تشمل أيضاً دول المنشأ، وأن تقوم الشراكة الأوروبية الإفريقية على تقاسم المسؤوليات، وتعزيز التنمية، وتوسيع فرص التنقل النظامي، والاستثمار في الشباب والكفاءات.
فالتعاون لا ينبغي أن يقتصر على التنسيق الأمني، بل يجب أن يمتد إلى المجالات الاقتصادية والتعليمية والثقافية، لأن معالجة الأسباب العميقة للهجرة تتطلب توفير فرص حقيقية للاستقرار والعيش الكريم.
كما لا يمكن إغفال التحولات التي أحدثتها وسائل التواصل الاجتماعي في تشكيل الرأي العام حول الهجرة.
فقد أصبحت الصور والأخبار تنتشر بسرعة كبيرة، وأحياناً خارج سياقها، وهو ما يضاعف مسؤولية المؤسسات الإعلامية في التحقق من المعلومات، ومواجهة التضليل، وتقديم خطاب متوازن يحترم الحقيقة وحقوق الإنسان في الوقت نفسه.
السيدات والسادة،
إن البحر الأبيض المتوسط ليس مجرد حدود جغرافية تفصل بين قارتين، بل هو فضاء تاريخي وحضاري مشترك، جمع شعوباً وثقافات متعددة، ويمكن أن يشكل اليوم جسراً للتعاون والتفاهم بدل أن يتحول إلى فضاء للأزمات والتوترات الإنسانية.
ومن موقعي كناشط حقوقي دولي، وكفاعل في المجال الإعلامي والنقاش العمومي، أؤكد أن الإعلام مطالب اليوم بالقيام بدور يتجاوز نقل الأخبار، نحو المساهمة في بناء وعي مجتمعي متوازن، يحارب التضليل والتمييز، ويعزز ثقافة الحوار واحترام الاختلاف.
إن نجاح السياسات المتوسطية في مجال الهجرة لا يُقاس فقط بمدى قدرتها على الحد من التدفقات غير النظامية، بل أيضاً بقدرتها على حماية الأرواح، ومحاربة شبكات الاستغلال، وصون الكرامة الإنسانية، وفتح آفاق حقيقية للتعاون والتنمية.
فالهجرة ليست مجرد قضية حدود، بل قضية إنسان وحقوق ومستقبل مشترك.
وشكراً لكم على حسن الإصغاء”.



