دعا المجلس المغربي للجالية بالخارج إلى اعتماد مقاربة مشتركة لتدبير الهجرة في منطقة المتوسط، تقوم على تقاسم المسؤولية واحترام حقوق الإنسان وتوسيع مسارات التنقل النظامي، مع مراعاة سيادة الدول وتحدياتها الأمنية.
وجاء ذلك خلال مداخلة الدكتور خالد المرابط، ممثلاً لرئيس المجلس إدريس اليزمي، ضمن الجلسة الأولى من الندوة الدولية الثانية للمتوسط «ATLAS»، المنعقدة في أثينا يوم 12 نونبر 2026.
وأكد المرابط أن المغرب يجمع بين صفات بلد للهجرة وبلد للعبور والاستقبال والاستقرار، مشيراً إلى التحولات التي عرفتها الجالية المغربية بالخارج، سواء من حيث تنوع وجهات الهجرة وارتفاع مستويات التأهيل، أو تنامي إسهاماتها العلمية والاقتصادية والثقافية والمدنية، التي تتجاوز التحويلات المالية.
وشدد المتحدث على أن تدبير الحدود ومكافحة شبكات الاتجار بالبشر والتهريب لا ينبغي أن يتعارضا مع ضمان الحق في اللجوء والإنقاذ والحماية، ولا سيما بالنسبة إلى الفئات الأكثر هشاشة، وفي مقدمتها الأطفال والقاصرون غير المصحوبين.
وحدد المرابط ثلاث أولويات لتعزيز حكامة الهجرة، تتمثل في تطوير مسارات موثوقة ومنصفة للتنقل النظامي، وتقييم اتفاقيات التعاون وفق أثرها الفعلي على حقوق المهاجرين وظروف استقبالهم وإدماجهم، إلى جانب تحسين إنتاج المعطيات الموثوقة وتطوير التغطية الإعلامية بعيداً عن اختزال الهجرة في الأزمات والتدفقات غير النظامية.
كما اعتبر أن مبدأ تقاسم المسؤولية يقتضي التزامات متبادلة ومتوازنة بين الدول، بدل تحميل بلدان العبور والمنشأ وحدها أعباء مراقبة الحدود وإعادة المهاجرين.
وختم بالتأكيد على أن منطقة المتوسط لن تتحول إلى فضاء مستدام للتعاون ما دامت قضايا الهجرة لا تحظى بالاهتمام إلا عند اندلاع الأزمات، معتبراً أن لقاء أثينا يشكل فرصة لتبادل التجارب والبحث عن حلول مشتركة بين ضفتي المتوسط.
