تواجه فرنسا، الثلاثاء، موجة جديدة من الإضرابات والتظاهرات، بعدما دعت النقابات موظفي القطاع العام إلى التعبئة الوطنية للمطالبة بزيادة الأجور، في ظل تعثر المفاوضات مع الحكومة بشأن تحسين قدرتهم الشرائية.
وتشمل الدعوة نحو 5.8 ملايين موظف، عقب اجتماع مع رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو الجمعة، لم يسفر عن اتفاق بشأن مطالب النقابات، التي تطالب بزيادة عامة في الرواتب، خصوصاً بعد رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.
ومن المرتقب تنظيم التظاهرة الرئيسية في باريس عند الساعة الثانية بعد الظهر، إلى جانب تجمعات في مدن أخرى. وتقدّر الشرطة مشاركة ما بين 40 ألفاً و80 ألف شخص في العاصمة، وما بين 220 ألفاً و300 ألف على مستوى البلاد.
وتأتي هذه التحركات، وهي الثالثة من نوعها منذ سبتمبر، في وقت تشهد فيه البلاد احتجاجات على ارتفاع تكاليف المعيشة، وسط استعدادات لإقرار موازنة 2027 التي تتضمن إجراءات لخفض العجز.
وتطالب النقابات برفع التجميد عن «النقطة الاستدلالية» المعتمدة في احتساب الرواتب الأساسية لموظفي القطاع العام، بينما تستبعد الحكومة أي زيادة عامة للأجور للعام الرابع على التوالي.
وتقول النقابات إن القدرة الشرائية للعاملين في القطاع تراجعت بنسبة 16 في المائة منذ 2017، بفعل التضخم وتباطؤ تطور الرواتب.




