تستعد الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول لفتح قنوات حوار مع المؤسسات التشريعية والتنفيذية بشأن مستقبل مصفاة «سامير» وأسعار المحروقات، من خلال طلب عقد لقاءات مع رئيسة الحكومة، ورئيسي مجلسي البرلمان، ورؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية، لعرض مذكرة تتضمن مقترحاتها في هذا الملف.
وأفاد بلاغ للمكتب التنفيذي للجبهة، صدر عقب اجتماعه يوم الجمعة 6 نونبر 2026، بأن هذه الخطوة تروم إيصال تصوراتها إلى مختلف الفاعلين المؤسساتيين، في ظل استمرار الجدل حول وضعية المصفاة المتوقفة والخاضعة للتصفية القضائية، وانعكاسات أسعار الوقود على القدرة الشرائية للمواطنين.
ويأتي هذا التحرك بعد رفض مجلس المستشارين، في 16 يونيو الماضي، مقترحي قانون تقدمت بهما مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أولهما يتعلق بتنظيم أسعار المحروقات، فيما يهدف الثاني إلى نقل أصول شركة «سامير» إلى ملكية الدولة.
وأعادت الارتفاعات المسجلة في أسعار الوقود مطلع نونبر النقاش بشأن آليات ضبط السوق، بعدما اقترب سعر لتر الغازوال من 17 درهما، بل تجاوز هذا المستوى في بعض محطات التوزيع.
وفي سياق متصل، أعلنت الجبهة أنها بصدد الإعداد لندوة عمومية تخصص لمناقشة واقع القطاع الطاقي بالمغرب وآفاقه، مع التركيز على ضمان أمن الإمدادات، وتقليص التبعية الطاقية للخارج، فضلا عن بحث تأثير تكاليف الطاقة على ميزانيات الأسر وتنافسية المقاولات.
