نص البيان:
على هامش مشاركته في أشغال المؤتمر الوزاري العالمي الثاني حول إنهاء العنف ضد الأطفال، الذي تحتضنه العاصمة الفلبينية مانيلا يومي 18 و19 نونبر 2026، يؤكد تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية أن حضوره الفاعل في هذا المحفل الدولي الرفيع يأتي في سياق دولي يتسم بتنامي الوعي بضرورة الانتقال من منطق الالتزامات السياسية العامة إلى منطق التنفيذ الفعلي والقابل للقياس للتعهدات المنبثقة عن الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل لعام 1989 وبروتوكولاتها الاختيارية.
وتنسجم هذه المشاركة كذلك مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030، ولا سيما الغاية 16.2 الرامية إلى إنهاء إساءة معاملة الأطفال واستغلالهم والاتجار بهم وسائر أشكال العنف والتعذيب الموجهة ضدهم، كما تنسجم مع حزمة «إنسباير» المعتمدة من منظمة الصحة العالمية بوصفها مرجعية علمية للوقاية القائمة على الأدلة.
وقد شكلت مشاركة التحالف في الجلسات الافتتاحية وأشغال اليوم الأول من المؤتمر مناسبة لتتبع مخرجات النقاشات الوزارية، والوقوف على المقاربات المقارنة المعتمدة في مجالات التشريع وإنفاذ القانون وبناء نظم الحماية الوطنية، فضلا عن استخلاص الدروس من التجارب الرائدة في ميادين الوقاية المبكرة والتكفل المتعدد التخصصات والمساءلة وجبر الضرر.
كما أتاحت هذه المشاركة الاستماع إلى المداخلات الرسمية للوفود الحكومية، وتحليل مضامين التعهدات الوطنية المعلنة ومدى اتساقها مع المعايير الاتفاقية والتوصيات الصادرة عن لجنة حقوق الطفل، مع التشديد على أن نجاعة السياسات العمومية الموجهة للطفولة تظل رهينة بترسيخ الحكامة الرشيدة، وتعبئة الموارد المالية والبشرية الكافية، وإرساء آليات مستقلة للرصد والتقييم وجمع البيانات الإحصائية المصنفة تقاطعيا، بوصفها شروطا موضوعية لقياس الأثر الفعلي على حياة الأطفال.
وفي صلب هذه الدينامية الدولية، قدم ممثل التحالف أمام الوفود الحكومية وممثلي الوكالات الأممية ومنظمات المجتمع المدني التقرير التحليلي للتحالف الموسوم بـ«حماية الطفل في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية وفي مخيمات تندوف جنوب غرب الجزائر: المكتسبات والفجوات وأولويات الوقاية في أفق 2030»، مبرزا أن الوثيقة تنطلق من منهجية حقوقية صارمة تميز بين المعطيات الموثقة الصادرة عن الهيئات الرسمية والأممية، والادعاءات الحقوقية المثارة، والمعطيات الميدانية المتحقق منها داخليا.
وأوضح أن التقرير يقيس أوضاع الطفولة في الفضاءين انطلاقا من معيار الالتزامات التعاهدية للدول، وما تفرضه اتفاقية حقوق الطفل في موادها ذات الصلة، ولا سيما المواد 3 و19 و22 و24 و28 و34 و39، والبروتوكول الاختياري بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، خاصة مادته الرابعة المتعلقة بالجماعات المسلحة غير الحكومية.
وقد أوضح التحالف على هامش أشغال المؤتمر أن الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، التي تضم كتلة سكانية تقارب 671 ألف نسمة وفق معطيات الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، وبنسب تمدن متقدمة تتجاوز 92 في المائة بجهة العيون الساقية الحمراء و80 في المائة بجهة الداخلة وادي الذهب، تتوفر على أسس مؤسساتية وتشريعية وبرامجية متماسكة لحماية الطفل.
وتتجسد هذه الأسس في وجود سلطات عمومية مسؤولة وقابلة للمساءلة، وتفعيل مقتضيات الفصل 32 من دستور 2011 والسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، وإحداث أكثر من 83 مركزا لمواكبة حماية الطفولة عبر التراب الوطني، وإدراج مدينة العيون ضمن برنامج “أوالدنا”.
كما تتجسد هذه الأسس في إشراك الأطفال في المشاورات الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إعمالا للمادة 12 من الاتفاقية، وذلك في سياق تعزيز الشرعية الدولية للمقترح المغربي للحكم الذاتي الذي كرسه قرار مجلس الأمن 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025.
ومع تثمين هذه المكتسبات وضمان الولوج إلى القضاء والتعليم والخدمات الصحية، أقر التقرير في الآن ذاته بوجود فجوات بنيوية تستدعي معالجة تشريعية وميدانية عاجلة، في طليعتها غياب نص تشريعي صريح وشامل يجرم العنف الأسري ويحظر العقاب البدني في كافة الأوساط بما يزيل الاستثناء الضمني المتعلق بالضرر الخفيف في القانون الجنائي، إلى جانب ضعف الحماية الرقمية ومحدودية الخدمات المندمجة للنساء والأطفال الناجين من العنف، والحاجة إلى تعميم المنظومة الترابية المندمجة ونشر بيانات جهوية مصنفة ودقيقة.
وفي المقابل، تم عرض الإشكالات البنيوية الجسيمة التي تهدد حقوق الأطفال في مخيمات تندوف جنوب غرب الجزائر، والتي تنبع جوهريا من حرمان الساكنة من المركز القانوني للاجئين بمقتضى اتفاقية 1951 وبروتوكول 1967 نتيجة رفض الدولة المضيفة تمكين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من إجراء إحصاء شامل وتسجيل بيومتري فردي، مما يبقي الأرقام متأرجحة بين 90 ألف نسمة كرقم تخطيطي و173600 نسمة في خطط الاستجابة، في تجاهل متواصل لقرارات مجلس الأمن المتعاقبة وآخرها القرار 2703، وما حذر منه المفوض السامي لشؤون اللاجئين في شتنبر 2026 بشأن استحالة تتبع الأطفال غير المصحوبين وتقييم الحاجات في غياب التسجيل.
كما أبرز التحالف التداعيات القانونية الخطيرة لتفويض الجزائر الفعلي لولايتها القضائية والإدارية داخل المخيمات إلى تنظيم مسلح من غير الدول هو جبهة البوليساريو، وهو الوضع الذي اعتبرته اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في ملاحظاتها الختامية لعام 2018 غير متسق مع التزامات الجزائر بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ذلك أنه يخلق فراغا قانونيا ومناخا للإفلات من العقاب، يحرم السكان من سبيل الانتصاف الفعال ومن حق التقاضي المقرر في المادة 16 من اتفاقية 1951، ويفاقم أزمة إنسانية مزمنة موثقة في تقارير برنامج الأغذية العالمي والأمين العام للأمم المتحدة الصادرة في أكتوبر 2026، حيث يواجه نحو 88 في المائة من السكان انعدام الأمن الغذائي أو التهديد به، ويعاني قرابة 11 في المائة من الأطفال دون الخامسة من سوء التغذية الحاد.
كما تشمل هذه الأزمة تعرض 30 ألف طفل لانقطاع التلقيح الروتيني، وارتهان التعليم لجهود متطوعين، وتفاقم العجز التمويلي الإنساني، فضلا عن الشهادات الموثقة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في أكتوبر 2026 بشأن إخضاع القاصرين لتدريبات عسكرية وتجنيد وتلقين إيديولوجي وتقييد حرية التنقل، وترحيل أطفال تتراوح أعمارهم بين 10 و13 سنة نحو الخارج دون ضمانات قانونية أو رعاية أسرية، بما يتعارض مع مقتضيات اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكول باليرمو.
واستنادا إلى هذا التشخيص المقارن، وضع التحالف على طاولة النقاش الدولي حزمة من خمس أولويات وقائية متكاملة وقابلة للقياس بكلفة ترشيدية إجمالية تبلغ 195 ألف دولار أمريكي.
وتشمل هذه الحزمة مأسسة برامج التربية الإيجابية ودعم الأسر باللغتين الحسانية والعربية لفائدة 300 أسرة و900 طفل، وإرساء معيار المدرسة الآمنة الخالية من العقاب البدني في عشر مؤسسات لفائدة ثلاثة آلاف تلميذ وتلميذة، وإطلاق برنامج للوقاية من العنف الرقمي يربط المؤسسات التعليمية بخط مساعدة متخصص لفائدة 500 تلميذ وتلميذة و50 إطارا تربويا.
كما تشمل الحد من الهشاشة في السياقات المناخية والإنسانية عبر وحدات متنقلة لأبناء الرحل والمناطق القروية، وتأمين تمويل مستدام وتسجيل فردي وآلية أممية مستقلة للرصد والتحقيق في مخيمات تندوف، فضلا عن إحداث مركز ترابي مندمج لمعالجة التقاطع بين العنف ضد النساء والعنف ضد الأطفال، يتكفل بنحو 200 حالة عبر خدمات طبية ونفسية وقانونية عاجلة.
وتخضع هذه المشاريع لحكامة متعددة الأطراف تضم المجتمع المدني والقطاع الحكومي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ومنظمة اليونيسف، مع تخصيص اعتمادات للتقييم الخارجي المستقل وإشراك الأطفال أنفسهم في تصميم البرامج وتقويمها.
وعلى صعيد التشبيك والدبلوماسية الموازية، أجرى ممثل التحالف سلسلة لقاءات وتشاورات ثنائية ومتعددة الأطراف مع وفود حكومية ووكالات أممية، لا سيما منظمة الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الصحة العالمية، وشبكات مدنية دولية، بهدف تعزيز التكامل المؤسساتي وتبادل الممارسات الفضلى وإدماج مقاربتي الصحة العامة وحقوق الإنسان في آليات الكشف المبكر والتبليغ والرعاية.
وفي هذا الإطار، انصبت المباحثات المباشرة مع كل من المقررة الخاصة المعنية ببيع الأطفال واستغلالهم جنسيا والاستغلال الجنسي للأطفال السيدة أي كيهارا هانت، ووزيرة الأسرة والعمل الاجتماعي والتضامن بجمهورية السنغال السيدة ماري أنجيليك ديوف، ووزيرة الدولة لشؤون الشباب والأطفال بوزارة النوع الاجتماعي والعمل والتنمية الاجتماعية بجمهورية أوغندا السيدة ميرسي فيث لاكيسا، ووزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية بالجمهورية التركية السيدة ماهينور أوزدمير غوكتاش، والمديرة التنفيذية لمنظمة خط المساعدة الدولية للأطفال السيدة هيلين ماسون، ومسؤولة المشاركة في الحملة العالمية لإصلاح رعاية الأطفال بوزارة الخارجية والكومنولث والتنمية في حكومة المملكة المتحدة السيدة أبي شاهين، على بحث سبل بناء شراكات استراتيجية مستدامة وتوحيد الجهود الترافعية لحماية الأطفال في بيئات الهشاشة القصوى وانعدام الحماية القانونية الفعلية.
وقد أبدت هذه الشخصيات والجهات اهتماما بالغا بمضامين التقرير، واتفق الحاضرون على مواصلة التنسيق المنتظم وتطوير مبادرات ومنصات عمل مشتركة تكرس الشراكة متعددة الأطراف كشرط جوهري لفعالية السياسات الوقائية.
وإذ يختتم تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية مشاركته في مؤتمر مانيلا، فإنه يجدد التأكيد على أن حماية الطفل التزام قانوني وأخلاقي جماعي لا يقبل التجزئة أو التسييس، ويقتضي مقاربة قائمة على الحقوق ومبنية على الأدلة تضع المصلحة الفضلى للطفل فوق كل اعتبار.
ومن هذا المنطلق، يدعو التحالف الدول الأطراف، ولا سيما المملكة المغربية إلى إدراج مقترحاته العملية ضمن تعهداتها الوطنية المواكبة للمؤتمر الوزاري العالمي، وتعميم المنظومة الترابية المندمجة لحماية الطفولة، والتعجيل بإقرار تشريعات وطنية تحظر العقاب البدني في كل الأوساط.
كما يحث الجمهورية الجزائرية، بصفتها الدولة المضيفة المسؤولة قانونيا عن صون حقوق المقيمين فوق ترابها بمقتضى واجب العناية الواجبة، على تمكين مفوضية اللاجئين من إجراء تسجيل بيومتري وإحصاء فردي شامل لساكنة مخيمات تندوف، وضمان حرية التنقل الكاملة للأطفال وأسرهم.
وفتح المجال أمام آليات الرصد والتحقيق الأممية المستقلة للتحقق من ادعاءات تجنيد القاصرين واستغلالهم، ويهيب أخيرا بالجهات المانحة والوكالات الدولية والمنظمات القاعدية إلى مضاعفة الجهود لسد الفجوة التمويلية الإنسانية ودعم المبادرات الوقائية القابلة للقياس، بما يضمن للأطفال، أينما وجدوا، حقهم الأصيل في بيئة آمنة وكريمة خالية من العنف في أفق سنة 2030.




