المغرب.. مقترح ضريبي جديد يستهدف أرباح شركات المحروقات والإسمنت والاتصالات

تتجه المناقشات البرلمانية بشأن مشروع قانون المالية لسنة 2027 بالمغرب

نحو توسيع نطاق الشركات الخاضعة للسعر المرتفع للضريبة على الشركات

ليشمل قطاعات المحروقات والإسمنت والاتصالات

في خطوة ترمي إلى تعزيز العدالة الجبائية ورفع مساهمة الشركات الكبرى ذات الأرباح المرتفعة في تمويل خزينة الدولة

وفي هذا السياق اقترحت مكونات الأغلبية بمجلس النواب توسيع تطبيق السعر الضريبي المحدد في 40 في المائة

ليشمل شركات استيراد وتوزيع المحروقات ومصانع الإسمنت والشركات المشغلة لخدمات الاتصالات

شريطة أن يبلغ ربحها الصافي السنوي 100 مليون درهم أو يتجاوز هذا السقف

ويأتي هذا المقترح في إطار التعديلات المقدمة على مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027

حيث تسعى الفرق البرلمانية إلى توسيع قاعدة الشركات المساهمة بالسعر الضريبي المرتفع

أسوة بمؤسسات الائتمان والأبناك وشركات التأمين وإعادة التأمين وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير

وبررت الأغلبية هذا التوجه بضرورة تحقيق قدر أكبر من العدالة الجبائية

معتبرة أن الشركات المعنية تنشط في قطاعات تحقق مستويات مهمة من الأرباح

وتتميز بطبيعة تنافسية وصفتها بأنها شبه احتكارية وهو ما يستدعي بحسب مبررات المقترح

مساهمة ضريبية تتناسب مع حجم أنشطتها ومردوديتها المالية

ويكتسي المقترح أهمية خاصة بالنسبة إلى قطاع المحروقات بالنظر إلى تأثيره المباشر على الاقتصاد الوطني وأسعار الطاقة وتكاليف النقل والإنتاج

فضلا عن انعكاساته المحتملة على القدرة الشرائية للأسر

كما يطرح توسيع الضريبة على شركات الإسمنت والاتصالات تساؤلات بشأن مدى قدرة هذه القطاعات على استيعاب أي أعباء ضريبية إضافية دون نقل جزء منها إلى المستهلكين

ولا يقتصر النقاش الجبائي المرتبط بمشروع قانون المالية المقبل على الشركات الكبرى

إذ تتضمن التعديلات المقترحة إجراءات أخرى تستهدف تخفيف العبء الضريبي عن المقاولين الذاتيين والمهنيين الصغار

إلى جانب مراجعة بعض المقتضيات المرتبطة بالحجز في المنبع

في محاولة لتحقيق توازن بين تعزيز موارد الدولة وتحسين مناخ الأعمال

ويظل المقترح المتعلق برفع الضريبة على الشركات الكبرى رهينا بمآل المناقشة البرلمانية والمصادقة النهائية على مشروع قانون المالية