أكد سفير المملكة المغربية لدى الجمهورية اليونانية، محمد الصبيحي، أن المغرب يواصل الاضطلاع بمسؤولياته في تدبير الهجرة بالفضاء المتوسطي، من خلال مقاربة تجمع بين البعد الأمني وحماية الحقوق الإنسانية والإدماج وتشجيع التنقل القانوني، مشدداً على أن مواجهة هذه الظاهرة العابرة للحدود تقتضي تعاوناً دولياً قائماً على التضامن وتقاسم المسؤوليات بين بلدان المنشأ والعبور والاستقبال.
جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها السفير المغربي، يوم الخميس بالعاصمة اليونانية أثينا، بمناسبة انعقاد الدورة الثانية من الندوة الدولية المتوسطية «أطلس»، المنظمة تحت رعاية سفارة المملكة المغربية، تحت عنوان «حكامة الهجرة في البحر الأبيض المتوسط: الحوار والحماية والتعاون الأوروبي الإفريقي»، بمشاركة مسؤولين ودبلوماسيين وخبراء وممثلين عن مؤسسات وطنية ودولية.
وأوضح الصبيحي أن البحر الأبيض المتوسط يمثل فضاءً للمسؤولية المشتركة، وأن المغرب، بحكم موقعه الجغرافي والتزامه الإقليمي، يضطلع بدور محوري في تعزيز أمن واستقرار المنطقة الأورو-متوسطية، مؤكداً أن تدبير الهجرة لا ينبغي أن يختزل في مراقبة الحدود، بل يتعين أن يستند إلى مقاربة شمولية تجعل من حماية الأرواح ومكافحة الشبكات الإجرامية والوقاية من الهجرة غير النظامية ركائز أساسية.
وفي هذا السياق، كشف السفير أن السلطات المغربية تمكنت من إحباط نحو 360 ألف محاولة للهجرة غير النظامية خلال السنوات الخمس الماضية، من بينها 79 ألف محاولة سنة 2024، و74 ألفاً خلال سنة 2025، فيما بلغ عدد المحاولات التي جرى إحباطها خلال الفترة الممتدة من يناير إلى غشت 2026 ما مجموعه 58 ألفاً و153 محاولة.
وأشار إلى أن هذه الجهود ساهمت، وفق المعطيات التي قدمها، في تراجع عمليات العبور عبر مساري غرب البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي بنسبة 42 في المائة خلال سنة 2025 مقارنة بسنة 2024، قبل أن يتواصل المنحى التنازلي خلال النصف الأول من سنة 2026، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 34 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وعلى مستوى مكافحة شبكات الاتجار بالبشر والتهريب غير المشروع للمهاجرين، أفاد الصبيحي بأن الأجهزة المختصة تمكنت من تفكيك 632 شبكة إجرامية خلال السنوات الخمس الماضية، من بينها 148 شبكة خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026، في إطار الجهود الرامية إلى التصدي للمنظمات التي تستغل أوضاع المهاجرين وتعرض حياتهم للخطر.
وفي الجانب الإنساني، أبرز السفير أن عمليات الإنقاذ والتدخل البحري مكنت من إنقاذ أكثر من 32 ألف شخص في عرض البحر، فضلاً عن تنظيم عودة 4185 مهاجراً إلى بلدانهم الأصلية في إطار برامج العودة الطوعية خلال الفترة الممتدة من يناير إلى غشت 2026، من بينهم 2140 شخصاً بتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة.
ولفت المتحدث إلى أن هذه الجهود تتطلب تعبئة بشرية ولوجستية ومالية كبيرة، موضحاً أن المغرب يخصص نحو 20 ألف عنصر من قواته الأمنية لمواجهة تحديات الهجرة، فيما تصل الكلفة السنوية لهذه العمليات، بحسب الأرقام التي عرضها، إلى نحو 500 مليون يورو.
وقارن السفير هذا المجهود بحجم الدعم الأوروبي، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي خصص 222 مليون يورو خلال الفترة ما بين 2021 و2024، وبرمج 160 مليون يورو للفترة 2025-2027، معتبراً أن هذه الأرقام تبرز الحاجة إلى إرساء آليات أكثر توازناً لتقاسم الأعباء والمسؤوليات، بما يتناسب مع حجم الجهود التي تبذلها البلدان الواقعة على الضفة الجنوبية للمتوسط.
وشدد الصبيحي على أن المغرب يفي بالتزاماته ويتحمل نصيبه من المسؤولية، غير أن استدامة تدبير الهجرة تظل رهينة بانخراط جميع الأطراف، لأن مواجهة ظاهرة عابرة للحدود لا يمكن أن تستند إلى جهود دولة واحدة، مهما بلغت إمكاناتها.
وفي هذا الإطار، استحضر السفير الأحداث التي شهدتها مدينة سبتة، معتبراً أنها أبرزت أهمية التضامن والتنسيق بين الشركاء.
وقدم معطيات بشأن عمليات العودة التي أعقبت تلك الأحداث، موضحاً أن نحو 48 ألف شخص عادوا إلى المغرب خلال الساعات الـ48 التي تلت 30 يوليوز، فيما سُجلت عودة 5300 شخص خلال شهر غشت.
وأضاف أن عمليات العودة الطوعية والترحيل خلال الشهرين الأخيرين بلغت، وفق الأرقام التي أوردها، 14 ألفاً و180 حالة عودة طوعية و683 عملية ترحيل، ليصل مجموع العائدين إلى 68 ألفاً و163 شخصاً، وهو ما يمثل، بحسب تعبيره، الغالبية الساحقة من مجموع حالات الدخول التي تحدث عنها.
واعتبر السفير أن سرعة تدخل السلطات المغربية في مواجهة هذا الوضع الاستثنائي تعكس طبيعة الشراكة التي يحرص المغرب على بنائها، وتؤكد التزامه بالتعاون المسؤول في تدبير التحديات الأمنية والإنسانية المرتبطة بالهجرة.
كما أبرز المكانة التي بات يحتلها المغرب داخل المنظومة الإفريقية في هذا المجال، مشيراً إلى اختيار رؤساء الدول الإفريقية صاحب الجلالة الملك محمد السادس قائداً للاتحاد الإفريقي في موضوع الهجرة، وإسناد مهمة احتضان المرصد الإفريقي للهجرة إلى المملكة.
ورحب في هذا السياق بحضور مديرة المرصد، الدكتورة نميرة نجم.
وعلى صعيد العلاقات المغربية اليونانية، أكد الصبيحي أن اختيار أثينا لاحتضان هذه الندوة يحمل دلالات خاصة، بالنظر إلى ما يتقاسمه البلدان من موقع متوسطي وتحديات مرتبطة بالهجرة، الأمر الذي يجعل تعزيز الحوار والتنسيق بينهما، إلى جانب توطيد التعاون بين الشركاء الأوروبيين والأفارقة، ضرورة لمواجهة التحولات التي تعرفها المنطقة.
وأوضح أن ندوة «أطلس» تشكل فضاءً لتبادل الخبرات والتجارب ومناقشة المقاربات الممكنة لتطوير حكامة الهجرة، من خلال الجمع بين حماية حقوق المهاجرين واحترام سيادة الدول وتعزيز الأمن الإنساني، فضلاً عن البحث عن آليات عملية للتعاون الأوروبي الإفريقي.
واختتم السفير المغربي كلمته بالتعبير عن أمله في أن تسهم أشغال الدورة الثانية في تعزيز الثقة بين بلدان ضفتي المتوسط، وتوطيد شراكة قائمة على الاحترام المتبادل والمسؤولية المشتركة، قبل أن يعلن رسمياً افتتاح أشغال الندوة الدولية المتوسطية «أطلس» بالعاصمة اليونانية أثينا.
