تثير التحولات المتسارعة في منظومة الخدمات المالية بالمغرب إشكالية تتجاوز توسيع وسائل الأداء وتيسير المعاملات اليومية، لتطال الأسس القانونية والمؤسساتية لحماية أموال المواطنين.
فقد أتاح انتشار الحسابات الرقمية ومؤسسات الأداء لفئات واسعة الاستفادة من خدمات مالية خارج الشبكات البنكية التقليدية، غير أن هذا التوسع يطرح تساؤلات جوهرية بشأن طبيعة الضمانات التي تحمي الأرصدة المودعة، وحدود مسؤولية المؤسسات المشرفة عليها، والآليات القانونية المتاحة لاسترداد الأموال في حالات التعثر أو الإفلاس.
وتكتسب هذه الإشكالية أهمية اجتماعية مضاعفة بالنظر إلى ارتباط بعض هذه الحسابات بتحويلات الدعم العمومي ومداخيل الأسر محدودة الدخل، مما يجعل حماية المدخرات ووضوح المسؤوليات شرطين أساسيين لنجاح الشمول المالي، لا مجرد تفصيلين قانونيين في مسار الرقمنة.
بنهاية 2025، بلغ عدد حسابات الأداء في المغرب نحو 16.35 مليون حساب، وفق معطيات بنك المغرب، فيما اتسعت شبكة نقاط الخدمة إلى 34,337 نقطة.
ويعكس ذلك انتشار معاملات كانت تتطلب سابقا زيارة وكالة بنكية. غير أن فتح حساب ليس دليلا على استعماله بانتظام، كما أن سهولة التحويل لا تكفي وحدها لضمان سلامة الرصيد وحماية صاحبه عند التعطل أو الاحتيال.
لفهم المسألة، تحدد المادة الأولى من القانون رقم 103.12 الأنشطة الأساسية لمؤسسات الائتمان: (تلقي الأموال من الجمهور، عمليات الائتمان، وضع جميع وسائل الأداء رهن تصرف العملاء أو القيام بتدبيرها).
وتوضح المادة الثانية طبيعة الوديعة البنكية، وترد في تعريف الأموال المتلقاة من الجمهور العبارة التالية: (ويحق له أن يتصرف فيها لحسابه الخاص على أساس الالتزام بإرجاعها لأصحابها).
والمعنى أن البنك يستطيع توظيف الأموال وفق الضوابط القانونية، لكنه يظل مطالبا بإرجاع حقوق المودعين، ولا يقتصر دوره على الاحتفاظ بالأوراق النقدية في خزنة.
أما مؤسسة الأداء فتؤدي وظيفة مختلفة. وتحدد المادة السادسة عشرة المقصود بالحساب بعبارة (يراد بحساب أداء أي حساب يملكه مستعمل خدمات الأداء والذي يستخدم حصرا من أجل عمليات الأداء).
يستطيع الزبون استعماله للتحويل والسحب والإيداع والأداء مقابل السلع، لكن الرصيد لا يعد وديعة بنكية بمفهوم المادة الثانية. وهذا الفارق ليس تفصيلا لغويا؛ فالتكييف القانوني يحدد كيفية حماية المال عند تعثر مقدم الخدمة.
ولهذا تلزم المادة السابعة عشرة مؤسسات الأداء بعزل أموال العملاء، وجاء في نصها (يجب إيداع الأموال المسجلة في حسابات الأداء في حساب شامل ومنفصل ومنفرد لدى مؤسسة ائتمان مؤهلة لتلقي ودائع تحت الطلب).
كما يوجب القانون تسجيل تلك الأموال بشكل منفصل، ويمنع دائني مؤسسة الأداء من الحجز عليها. وإذا فتحت مسطرة تصفية، تخصص الأرصدة لإرجاعها إلى أصحاب حسابات الأداء.
إنها حماية قانونية واضحة، لكنها لا تعني أن تسوية كل نزاع ستكون فورية.
ويظهر اختلاف التراخيص عند الحديث عن القروض. فالمادة الثالثة تعرف الائتمان، ومن عباراتها (بوضع أموال أو الالتزام بوضعها رهن تصرف شخص آخر يكون ملزما بإرجاعها). وعليه، فإن التطبيق الذي يحول النقود لا يكتسب بمجرد ذلك حق إقراض الناس.
ومن مصلحة المواطن التحقق من هوية المؤسسة المرخصة، وطبيعة العقد، وكلفة القرض، قبل الموافقة على أي خدمة جديدة.
أما الودائع البنكية فلها نظام ضمان مستقل. وقد عدل القانون رقم 87.21، المنشور في أغسطس 2026، أحكام التعامل مع أزمات المؤسسات الائتمانية.
وتنص المادة 129 في صيغتها المحينة على أن (يخصص الصندوق لتعويض المودعين في حالة عدم توفر ودائعهم أو جميع الأموال الأخرى القابلة للإرجاع وإلى المساهمة في تمويل تسوية أزمات مؤسسات الائتمان).
ولا ينبغي الخلط بين هذا الضمان والحماية القائمة على فصل أرصدة حسابات الأداء.
وتظهر أهمية هذه التفرقة في الشكايات، خصوصا عندما يختلف الزبون مع المؤسسة حول المبلغ المقتطع أو الجهة الملزمة بإرجاعه. فقد تلقى بنك المغرب 3,591 شكاية سنة 2025، ارتبط كثير منها بالحسابات ووسائل الأداء وشروط الائتمان.
لذلك يحتاج الزبون إلى رسوم معلنة، وإثبات للعمليات، ومسار اعتراض واضح عند الخصم الخطأ أو تعطل السحب. ويحتاج المسن، كما يحتاج التاجر الصغير، إلى شرح مفهوم ومساعدة متاحة دون تعقيدات تقنية أو إدارية.
فالتوسع في الحسابات يجب أن يواكبه حق فعلي في الاعتراض والإنصاف، حتى للمواطن الذي لا يجيد قراءة العقود الطويلة.
المنافسة المالية مفيدة عندما تجعل الخدمة أقرب وأرخص، لا عندما تنقل الغموض من شبابيك البنوك إلى شاشات الهواتف. ومن حق المغربي أن يعرف أين وضعت أمواله، ومن يردها إليه، وإلى من يشكو إذا ضاعت.
2فالتقدم الحقيقي لا يقاس بسرعة حركة الدرهم فقط، بل بقدرة صاحبه على استعادته حين يحتاج إليه، وبوضوح المسؤولية عندما تتوقف الشاشات عن الاستجابة.




