سمير باكير
في سياسات الشرق الأوسط، لا تقف العداوة والمصلحة دائمًا على طرفي نقيض. ففي بعض الأحيان، يوفّر أشدّ أعداء دولة ما، عبر قراراته، فرصًا لتلك الدولة نفسها.
ويمكن النظر إلى الانتخابات المقبلة للكنيست الإسرائيلي من هذه الزاوية: ففوز الليكود مجددًا واستمرار بنيامين نتنياهو رئيسًا للوزراء، رغم ما ينطوي عليه ذلك من مخاطر عسكرية واضحة لإيران، قد يخدم الموقع السياسي والدبلوماسي لطهران.
بالنسبة لنا في العالم العربي، طرح هذا الاحتمال لا يعني تجاهل الخلافات مع إيران. فاستقلال التفكير يقتضي أن نقيس سلوك الفاعلين بنتائجه.
والسؤال هو: أي قائد إسرائيلي يمكنه على نحو أفضل الحفاظ على الدعم الغربي، وجذب دول المنطقة إلى جانبه، وتشكيل تحالف ضد إيران؟ إن نتنياهو اليوم، بما ارتبط به من مجموعة أزمات، ليس بالضرورة أفضل جواب لإسرائيل على هذا السؤال.
إن صورة المقاعد الفارغة في الجمعية العامة للأمم المتحدة رمز معبّر عن هذا الوضع. فوفقًا لتقرير موقع «واي نت» عن خطاب نتنياهو في سبتمبر 2025، كانت وفود 77 دولة غائبة أو غادرت الجلسة.
ولا تكمن أهمية هذا المشهد في عدد المقاعد فحسب، بل في المسافة التي نشأت بين القوة العسكرية لإسرائيل وقدرتها على إقناع العالم. فرئيس الوزراء الذي يريد عزل إيران يواجه هو نفسه أزمة في قبول العالم لرسالته.
ويشكّل ملف نتنياهو أمام المحكمة الجنائية الدولية وجهًا آخر لهذه الأزمة. فقد أصدرت المحكمة في نوفمبر 2024 مذكرة توقيف بحقه بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ومذكرة التوقيف ليست إدانة نهائية، لكن هذا الوضع القانوني نفسه يرفع كلفة استقباله ودعمه والدفاع عنه سياسيًا. واستمرار رئاسته للوزراء يعني استمرار ارتباط الوجه الرسمي لإسرائيل بملف لا تستطيع الحكومات الداعمة لها تجاوزه بسهولة.
وفي أوروبا، تجاوزت مؤشرات هذا التآكل حدود الاحتجاجات في الشوارع. فقد فرض الاتحاد الأوروبي في مايو 2026 عقوبات على أشخاص وكيانات أخرى مرتبطة بعنف المستوطنين وتوسيع المستوطنات.
ولا تزال علاقات إسرائيل بأوروبا ذات أبعاد اقتصادية وأمنية مهمة، لكن الدفاع عن سياسات حكومة نتنياهو أصبح أكثر كلفة. وأهمية هذا التحول بالنسبة لإيران تكمن في أن إسرائيل الغارقة في خلافات مع شركائها الأوروبيين تواجه صعوبة أكبر في دفعهم إلى فرض ضغوط جديدة على طهران.
وتقدّم تركيا نموذجًا أوضح لتوسّع دائرة المواجهة. ففي 20 أغسطس 2026، بعد هجوم على قاعدة في شمال سوريا، اتهم يسرائيل كاتس، وزير الدفاع الإسرائيلي، أردوغان بجرّ تركيا إلى مغامرة خطيرة، وحذّر من اختبار عزم إسرائيل على الدفاع عن نفسها.
وفي الفترة نفسها، قدّم مكتب نتنياهو انتشارًا مزعومًا لقوات تركية في سوريا على أنه تهديد أمني، وهو ادعاء اعتبرته رئاسة الجمهورية التركية بلا أساس. ولم يكن الأمر مجرد خلاف حول لهجة الخطابات، فقد اقترن التحذير السياسي بإجراء عسكري على الساحة السورية.
وفي مؤتمر صحفي في 18 أكتوبر، رأى نتنياهو أن عودة العلاقات الوثيقة مع تركيا في عهد أردوغان أمر بعيد الاحتمال، ووصف كلامه بالعدائي، وقال إن إسرائيل تأخذ كل الاحتمالات في الحسبان.
وفي الوقت نفسه قال إنه يأمل ألا يحدث صدام مباشر. وينبغي قراءة هذه التصريحات بدقة: فلم تكن إعلانًا قاطعًا بالحرب، لكنها أظهرت إلى أي حد أصبحت العلاقة مع one من أهم قوى المنطقة محددة في إطار احتمال المواجهة العسكرية.
ويكمن النفع المحتمل لإيران في هذا التوسع في جبهات الخلاف. فتركيا عضو في الناتو وقوة مستقلة لها مصالحها ومنافساتها الخاصة إزاء إيران.
وكلما ازدادت علاقات أنقرة وإسرائيل طابعًا أمنيًا وعدائيًا، أصبح من الصعب على المنطقة أن تركّز على إيران بوصفها تهديدًا مشتركًا. إن خلاف تركيا مع إسرائيل لا يجعل تركيا تلقائيًا حليفة لطهران؛ لكنه يحدّ من إمكان تشكّل إجماع واسع ضد إيران. ونتنياهو، بإضافته إلى عدد صراعات إسرائيل، يستهلك أيضًا جزءًا من التركيز الاستراتيجي لبلاده.
وفي أمريكا، يرتبط التحول الأعمق بالرأي العام. فقد أظهر استطلاع لمركز بيو للأبحاث في مارس 2026 أن 60% من الأمريكيين لديهم نظرة سلبية إلى إسرائيل.
وتشير بيانات أخرى من المؤسسة نفسها إلى أن 28% فقط من الجمهوريين دون سن 35 لديهم نظرة إيجابية إلى حكومة إسرائيل، مقابل 68% بين الجمهوريين في الخمسين من العمر وما فوق.
ولا تعني هذه الأرقام نهاية الدعم الأمريكي، لكنها تُظهر أن إعادة إنتاج الدعم الاجتماعي لإسرائيل في الأجيال المقبلة أصبحت أصعب.
قد يحصل نتنياهو على دعم رئيس أمريكي، لكن مسألة إسرائيل تتجاوز فترة رئاسة واحدة. وإذا ارتبطت صورتها لدى الجيل الجديد بالحرب والاحتلال والإفلات من المساءلة، فإن الحكومات الأمريكية المقبلة ستواجه معارضة أكبر للدعم غير المشروط.
وانطباعي أن استمرار الحكومة الحالية يزيد خطر تعميق هذا المسار، وهو مسار يمكن لطهران، من دون أن تحظى بشعبية مماثلة، أن تستفيد من تبعاته السياسية.
وفي العالم العربي أيضًا، يجعل نتنياهو الدفاع عن التطبيع أصعب. فاتفاقات أبراهام لا تزال قائمة، والتعاون الاقتصادي والدفاعي مستمر، لذا فإن إعلان موتها غير دقيق.
لكن التقارير تتحدث عن تراجع الحماس العام وصعوبة توسيع الاتفاقات. والفجوة بين العلاقة الرسمية والقبول الاجتماعي هي نقطة الضعف في هذا المشروع.
وكلما زادت حكومة إسرائيل إغلاق أفق الحقوق الوطنية للفلسطينيين، واجهت الحكومات العربية أسئلة أصعب في تفسير مصالحها السياسية في التقارب معها.
وبالنسبة لإيران، فإن فشل إسرائيل في تحويل التطبيع إلى نظام إقليمي مقبول فرصة مهمة. فاستراتيجية عزل طهران تحتاج إلى تعاون مستدام مع دول المنطقة. ونتنياهو، بزيادته الكلفة الداخلية لهذا التعاون على الشركاء العرب، يعقّد مسار تحقيقه.
بطبيعة الحال، لا ينبغي لإيران أن تخلط بين الفرصة الدبلوماسية وضمان الأمن. فنتنياهو لا يزال قادرًا على أن يكون خطيرًا، ويحظى بدعم أصحاب نفوذ أقوياء في واشنطن، وتأكيد الفوز الانتخابي الأخير لدونالد ترامب يُظهر هذه الحقيقة. إن تآكل الشرعية الدولية لإسرائيل لا يقلّل بالضرورة من قدرتها على إلحاق ضرر عسكري.
مع ذلك، فإن منافسًا يستطيع ترميم علاقات إسرائيل بأوروبا، وتخفيف التوتر مع تركيا، وأخذ مخاوف الشركاء العرب على محمل الجد، وتحسين صورة بلاده لدى الشباب الأمريكي، سيكون على الأرجح منافسًا أكثر فعالية لإيران. فحكومة كهذه يمكنها أن تقترن القوة العسكرية نفسها بقدرة دبلوماسية أكبر.
من هذا المنظور، قد يكون استمرار رئاسة نتنياهو للوزراء مفيدًا لإيران: فهو يرفع كلفة التحالف مع إسرائيل، ويُضعف إمكان بناء تحالف ضد طهران.
وهنا يكمن تناقضه الاستراتيجي، سياسي يعتبر كبح إيران مهمته التاريخية، لكن طريقة حكمه تُزيل جزءًا من السند الدولي اللازم لتحقيق ذلك.
