صدر ظهير شريف عن جلالة الملك محمد السادس، بصفته القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، يفوض بموجبه إلى رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري ممارسة الاختصاصات المتعلقة بتسيير إدارة الدفاع الوطني، وفقاً للنصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ويتعلق الأمر بالظهير الشريف رقم 1.26.92، المنشور في العدد 7554 من الجريدة الرسمية بتاريخ 22 أكتوبر 2026، والذي يسري مفعوله ابتداءً من 16 أكتوبر الجاري.
ويتيح الظهير لرئيسة الحكومة إمكانية تفويض صلاحيات الإمضاء أو التأشير على القرارات والمقررات الداخلة ضمن نطاق الاختصاصات المفوضة إلى الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، وإلى موظفي الإدارة المعنيين، مع استثناء المراسيم والقرارات التنظيمية.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تنظيم تدبير إدارة الدفاع الوطني وضمان استمرارية عملها، دون أن يعني نقل الاختصاصات الدستورية المرتبطة بالقيادة العليا للقوات المسلحة الملكية، التي يظل جلالة الملك محمد السادس يتولاها وفقاً للدستور.
