بدأت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي مناقشة مشروع قانون التصديق على اتفاقية مكة للدفاع المشترك، الموقعة في 7 غشت 2026 بين تركيا والسعودية وباكستان، في خطوة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
وتنص الاتفاقية على اعتبار أي هجوم مسلح خارجي يستهدف إحدى الدول الثلاث هجوماً يستهدفها جميعاً، مع تعزيز التعاون العسكري والاستخباراتي واللوجستي، وتطوير الصناعات الدفاعية وتكثيف التنسيق في مجال مكافحة الإرهاب.
وتأتي الخطوة التركية بعد استكمال باكستان إجراءات المصادقة، فيما يُرتقب أن تشكل موافقة البرلمان التركي محطة أساسية لاستكمال مسار تفعيل الاتفاقية.
ولا تعني المصادقة بالضرورة إرسال قوات تركية إلى الخارج بصورة تلقائية، إذ يخضع نشر القوات العسكرية لإجراءات دستورية وتفويض برلماني منفصل.
ويتزامن هذا المسار مع تحركات إقليمية لتعزيز الحوار والتنسيق الأمني، في ظل مساعٍ تركية وسعودية وباكستانية لتوسيع التعاون الدفاعي، بالتوازي مع استمرار الاتصالات الإقليمية بشأن السلام والاستقرار في المنطقة.
