توصلت أنباء إكسبريس بنداء من الرباط صادر عن مجموعة العمل القانونية العربية لملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة، بتاريخ 31 أغسطس 2026، دعت فيه إلى تحرك دولي عاجل لمنع ما وصفته بالمخططات الرامية إلى تنفيذ أحكام الإعدام بحق الأسرى والمحتجزين الفلسطينيين، وضمان سلامتهم وحقوقهم القانونية والإنسانية.
وحمل النداء عنوان «نداء للرأي العام الدولي والضمير الإنساني – من أجل هبة دولية ضد المجرم إتمار بن غفير وشركائه في الجرم الذين يُحضرون المشانق لقتل الأسرى الفلسطينيين»، متضمناً دعوة للحكومات والهيئات الدولية والحقوقية والإنسانية إلى التدخل العاجل، وفتح تحقيق دولي مستقل بشأن أوضاع الأسرى والمحتجزين الفلسطينيين، ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات وفقاً للقانون الدولي. وفيما يلي نص النداء كاملاً:
مجموعة العمل القانونية العربية لملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة
نداء للرأي العام الدولي والضمير الإنساني – من أجل هَبة دَولية ضِد المجرم أتـمَار بن غفـير وشركائه في الجرم الذين يُحضرون المَشاِنق لقتل الأسرَى الفلسطينيين.
يواصل الكيان الصهيوني العنصري المحتل لفلسطين طريق الإبادة الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني التي أطلقها منذ أكتوبر 2023، والتي يواصلها بآليات وأساليب مختلفة اتخذت منذ شهر مارس الماضي وبعد إقرار الكنيست عقوبة الإعدام شنقا ضد الفلسطينيين الأسرى والمحتجزين.
و ها هو اليوم العنصري المتطرف و المجرم إتمار بن غفير يطلق عملية تحريض علنية لارتكاب جريمة الإبادة الجماعية عندما دعا قبل أيام الى قتل من ثلاثين إلى أربعين فلسطينيا يوميا لانهم لا يستحقون نعتهم بالبشر، و يؤسس أداة ترهيب جماعية اخرى ببناء مرافق مخصصة لتجميع المحكوم عليهم بالإعدام في ظروف تمس سلامتهم و حقوقهم الأساسية، و ليجعل حياتهم وكرامتهم هدفا للانتقام و التوظيف و الترهيب امام انظار منظمة الأمم المتحدة وأمينها العام، و أمام منظمة الصليب الأحمر الدولي، ومجلس حقوق الإنسان، و تحت أنظار المقررين الخاصين المعنيين بالإعدام و بالاحتجاز التعسفي والتعذيب وغيره، و هي المرافق التي تتم تهيئتها لإطلاق عمليات تنفيذ الإعدام ضد الاسرى.
وها هي الولايات المتحدة الأمريكية ورئيسها ترامب ووزيرها في الدفاع بيت هيغسيث، يرعون الإرهاب الصهيوني الذي يستهدف حياة الفلسطينيين ويتهيأ لتنفيذ الإعدام في حق الاسرى والمحتجزين، ويوفرون له كل الضمانات لكي يفلت نتانياهو وغلانت من قبضة قرارات الجمعية العامة وقرارات المحكمة الجنائية الدولية، ضدا على القانون الدولي، ويصبون عقوباتهم ضد رئيستها وضد المدعى العام وكل قضاتها، بكل استقواء وخارج كل مشروعية، ويخططون لحكم العالم والاستفراد بمصير الإنسانية بشن الحروب و دعم إرهاب الدول وجرائمها وتهديد الدول و الحكومات حتى يباركوا لها اعتداءاتها و تخلو لها طريق الوصول لكرسي قيادة مصير العالم.
إننا في مجموعة العمل العربية القانونية لملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة، ننادي حكومات العالم، وكل الشرفاء وحَمَلَةِ الضمير للتحرك العاجل لمنع المجرمين من مواصلة ارتكاب جرائمهم ضد الإنسانية، ولمنعهم من بلوغ المَرَامي، أي تطبيق اي إجراء قد يفضي إلى تنفيذ الإعدام أو الى ارتكاب اي شكل من قبيل المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بحق الأسرى الفلسطينيين، وإلى اتخاذ كل مبادرة لضمان تمتعهم بحقوقهم القانونية والإنسانية كاملة، مع تمكين الهيئات الدولية المستقلة من الوصول إليهم والاطلاع على أوضاعهم.
وعليه، فإنه أضحى واجبا على المنتظم الدولي وعلى الهيئات الإنسانية والسياسية والحقوقية الدولية العمل على:
- اتخاذ موقف واضح وحازم إزاء أي إجراء من شأنه تعريض حياة الأسرى للخطر أو انتهاك لحقوقهم الأساسية.
- التصدي الفوري لأي إجراءات تهدف إلى إنشاء مرافق مخصصة لتجميع الأسرى تمهيداً لتنفيذ أحكام الإعدام أو تسهيلها.
- ضمان سلامة جميع الأسرى والمحتجزين الفلسطينيين وحمايتهم من التعذيب وسوء المعاملة والمعاملة القاسية أو المهينة.
- إتاحة الوصول الفوري وغير المشروط للجهات الدولية المستقلة إلى أماكن الاحتجاز للتحقق من أوضاع الأسرى.
- احترام الضمانات القانونية لهم ورفع المنع على محاميهم لزياراتهم والاطمئنان عليهم.
- احترام حقهم في زيارة عائلاتهم لهم في مكان احتجازهم
- إجراء تحقيق دولي مستقل وشفاف حول أوضاع الأسرى والمحتجزين وفي طبيعة الانتهاكات التي لحقتهم وتتصل بملفاتهم، ومساءلة المسؤولين عنها وفقاً للقانون الدولي.
- دعوة المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية الى التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها المجرم أتـمَار بن غفـير وشركائه في حق الأسرى الفلسطينيين طبقا لما تحدده المادتان 7 و 8 من نظام روما.
ونؤكد بقناعة وإصرار أن الحق في الحياة للأسرى الفلسطينيين دونها حياتنا، وأن حمايتها وصون كرامة الأسرى ليستا مسألة سياسية قابلة للمساومة، وإنما التزام إنساني وقانوني يتعين احترامه دون تمييز، وأن المجتمع الدولي مطالب اليوم بتَحَملِ مسؤولياته لمنع المجرم أتـمَار بن غفـير وشركائه من تنفيذ جرائمهم، والمطالبة بالإسراع في التحقيق معهم ومتابعتهم ومحاكمتهم، مع مواصلة العمل بكل الوسائل لتنفيذ القرارات التي اتخذت ضد نتانياهو وغلانت احتراما للقضاء والقانون الدوليين.
خالد السفياني – منسق مجموعة العمل القانونية العربية لملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة
