نيويورك – أنباء إكسبريس
جددت جمهورية مالي، من نيويورك، موقفها الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية ولسيادتها على صحرائها، مؤكدة تمسكها بموقفها المعلن في أبريل الماضي بشأن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء.
وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي، عبد اللاي ديوب، أن حكومة بلاده تدعم مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب باعتباره الأساس الوحيد الجاد وذي المصداقية لتسوية هذا النزاع، معتبرة أن حكماً ذاتياً حقيقياً تحت السيادة المغربية يمثل الحل الأكثر واقعية.
وجاء تجديد هذا الموقف خلال تصريح للوزير المالي عقب مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، الأربعاء بنيويورك، على هامش أشغال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
كما عبرت باماكو عن دعمها الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2797، واعتبرته خطوة مهمة على طريق التوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء، معربة عن أملها في أن تساهم أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدفع نحو تنفيذ هذه المبادرة.
وشدد عبد اللاي ديوب، في السياق ذاته، على أن التعاون المغربي المالي يقوم على احترام سيادة البلدين ووحدتهما الترابية، مؤكداً متانة الروابط الاقتصادية والتاريخية والتجارية والإنسانية التي تجمع الرباط وباماكو.
ويأتي هذا الموقف بعد الإعلان الذي أصدرته الحكومة المالية في 10 أبريل 2026، والذي شكل محطة جديدة في تطور الموقف المالي من قضية الصحراء، حيث أعلنت باماكو دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي.
كما سبق أن أكدت لاحقاً دعمها للوحدة الترابية للمملكة خلال أشغال اللجنة العليا المشتركة المغربية المالية التي انعقدت في باماكو خلال يوليوز الماضي.
ويكتسي تجديد الموقف المالي أهمية خاصة لكونه صدر على هامش الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي سياق تحركات دبلوماسية مكثفة بشأن قضية الصحراء، حيث توالت خلال شهر شتنبر مواقف دولية تؤكد دعم مبادرة الحكم الذاتي المغربية كإطار لتسوية النزاع.
ويعكس الموقف المالي، وفق ما أعلنته باماكو، استمرار توجهها نحو تعزيز علاقاتها مع المملكة المغربية، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي، في إطار التعاون جنوب-جنوب واحترام سيادة ووحدة أراضي البلدين.
