قالت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، الخميس، إن ملاحظة الانتخابات التشريعية المغربية، التي جرت الأربعاء، أظهرت مرور عملية الاقتراع في “أجواء شبه عادية”، رغم تسجيل بعض حالات النقاش والتجاذب التي لم تؤثر على سير التصويت.
وأوضحت بوعياش، خلال تقديم التقرير الأولي للمجلس، أن الملاحظة شملت 3915 مكتب تصويت موزعة على 733 جماعة في 82 عمالة وإقليما، بما يمثل 8.9 في المائة من مجموع مكاتب التصويت، مقابل معيار دولي يتراوح بين 3 و5 في المائة.
وأضافت أن الملاحظين لم يسجلوا أحداث عنف واسعة النطاق، فيما لم تتجاوز المخالفات والخروقات التي جرى رصدها وتحليلها 3 في المائة من مجموع الحالات الملاحظة.
وأكدت بوعياش أن المعطيات المتوفرة لم تكشف عن انحياز للسلطات الإدارية خلال الحملة الانتخابية لفائدة حزب أو لائحة معينة.
ودعا المجلس إلى تعزيز الثقة والمشاركة المواطنة، عبر تحسين التسجيل في اللوائح الانتخابية وتقييم آلية التصويت بالوكالة للمغاربة المقيمين بالخارج، واعتماد الولوجيات عند تحديد مكاتب التصويت.
كما أوصى بمزيد من الشفافية في ترشيح النساء والشباب، ونشر المعطيات الانتخابية بحسب السن والجنس والجهة، إلى جانب تعزيز حرية التعبير واستعمال الأمازيغية في التواصل الانتخابي.
وأشار المجلس إلى أن قضايا التشغيل والقدرة الشرائية والصحة والتعليم وجودة الخدمات العمومية والعدالة المجالية، إضافة إلى أوضاع الشباب، شكلت أبرز الانشغالات الاجتماعية خلال انتخابات 2026.
