أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بفتح تحقيق قضائي للتحقق من اتهامات أطلقها الأمين العام لأحد الأحزاب السياسية، تحدث فيها عن تعرض حزبه لمحاولات تجسس واختراق لهواتف أعضائه.
وجاء قرار النيابة العامة عقب تداول شريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن تصريحات للقيادي السياسي تحدث فيها عن تعرض حزبه لأشكال مختلفة من الضغوط، من بينها مراقبة الهواتف ومحاولات اختراقها.
وأسندت النيابة العامة مهمة التحقيق إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بهدف التحقق من صحة هذه الادعاءات، والكشف عن ظروف وملابسات الوقائع التي تحدث عنها المسؤول الحزبي.
وأوضحت النيابة العامة أن فتح التحقيق يندرج ضمن صلاحياتها القانونية الرامية إلى ضمان التطبيق السليم للقانون، ومواكبة حسن سير العملية الانتخابية.
وأكدت أن نتائج التحقيق ستحدد طبيعة الإجراءات والتبعات القانونية التي يمكن اتخاذها، وفقاً لما ستكشف عنه الأبحاث.
