يتصدر المغرب قائمة الدول التي يُرجح أن يكون فيها مواطنون فرنسيون مطلوبون للعدالة الفرنسية، متقدماً على الجزائر وإسرائيل، وفق معطيات واردة في مذكرة داخلية اطلعت عليها قناة BFMTV الفرنسية، استناداً إلى تحليل للنشرات الحمراء التي لا تزال سارية والصادرة عن منظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول».
وأعدت الفرقة الوطنية الفرنسية المكلفة بالبحث عن الفارين هذا التحليل، الذي استبعد الأشخاص الملاحقين في قضايا الإرهاب، باعتبار أن هذا النوع من الملفات يخضع لاختصاص أجهزة أمنية أخرى.
وشمل العمل بيانات طلبات تحديد مكان المطلوبين وتوقيفهم على المستوى الدولي، حيث تتضمن النشرات الحمراء الفرنسية، في عدد من الحالات، معلومات عن الدولة التي يُعتقد أن الشخص المطلوب قد يكون موجوداً فيها.
وتشير المعطيات إلى أن السلطات الفرنسية ترجح وجود 218 مطلوباً فرنسياً في المغرب، مقابل 124 في الجزائر و87 في إسرائيل. كما يرجح وجود 59 شخصاً في تونس، و48 في الإمارات العربية المتحدة، فيما تشير التقديرات إلى وجود 34 مطلوباً في كل من تركيا والمملكة المتحدة، و20 في الولايات المتحدة.
طبيعة الجرائم تختلف حسب الوجهة
ولا تتشابه طبيعة القضايا التي يلاحق فيها هؤلاء الأشخاص، إذ تكشف المذكرة عن اختلاف واضح في نوع الجرائم بحسب الدولة التي يُعتقد أنهم لجأوا إليها.
ففي إسرائيل، تشير البيانات إلى أن 91% من الفرنسيين المطلوبين الذين يرجح وجودهم هناك مرتبطون بجرائم مالية. أما في المغرب، فتتعلق نحو 49% من الملفات بجرائم مرتبطة بالاتجار بالمخدرات.
وفي الجزائر وتونس، تبرز بشكل أكبر قضايا الحق العام والاعتداءات على الأشخاص، من دون ارتباط مباشر بالجريمة المنظمة. وتشكل هذه الفئة 41% من الحالات المقدرة في الجزائر و47% في تونس، وتشمل ملفات من بينها العنف الزوجي والأسري، واختطاف الأطفال، والاغتصاب واعتداءات جنسية أخرى.
أما في الإمارات، فتظهر تركيبة أكثر تنوعاً، إذ ترتبط 38% من الحالات بجرائم مالية، و33% بملفات المخدرات، بينما تتصل 25% بالجريمة المنظمة غير المرتبطة بالمخدرات، مقابل 4% لقضايا الحق العام.
وتسلط هذه الأرقام الضوء على البعد الدولي الذي باتت تكتسبه ملاحقة الفارين من العدالة الفرنسية، في ظل اعتماد السلطات على التعاون الأمني والقضائي الدولي لتحديد أماكن وجود المطلوبين والعمل على توقيفهم وترحيلهم أو تسليمهم، وفق الأطر القانونية المعمول بها بين الدول.
