ألغت وزارة الخارجية الأمريكية، الاثنين، إدراج سوريا ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب، في خطوة كانت واشنطن قد أعلنت عنها في وقت سابق من العام، قبل أن تخضع للمراجعة من جانب الكونغرس، وفق إشعار صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية.
ويُعد القرار تحولاً مهماً في سياسة واشنطن تجاه دمشق، إذ يترتب على تصنيف الدول راعية للإرهاب فرض قيود واسعة على المساعدات الأمريكية، وصادرات المعدات الدفاعية، إلى جانب بعض المعاملات المالية والاقتصادية.
وتأتي هذه الخطوة في وقت بدأت فيه العلاقات الاقتصادية بين سوريا والمؤسسات المالية الدولية تشهد انفتاحاً تدريجياً. فقد أعلن صندوق النقد الدولي في وقت سابق من الشهر الجاري بدء تعاون رسمي مع السلطات السورية لدعم الإصلاحات المالية والمصرفية، معتبراً أن الاقتصاد السوري بدأ يظهر مؤشرات على تحسن تدريجي واندماج أكبر في الاقتصادين الإقليمي والدولي.
وجاء إعلان الصندوق عقب زيارة فريق من خبرائه إلى دمشق برئاسة رون فان رودن، حيث أجرى مباحثات مع عدد من المسؤولين السوريين، بينهم وزير المالية محمد يسر برنية وحاكم مصرف سوريا المركزي صفوت رسلان، إلى جانب مسؤولين في المؤسسات الاقتصادية والتخطيطية.
وتركزت المناقشات على دعم الإصلاح المالي، وإعادة تطوير القطاع المصرفي، وتعزيز قدرات المؤسسات الاقتصادية على إدارة المرحلة الانتقالية، في وقت تسعى فيه دمشق إلى إعادة بناء علاقاتها الاقتصادية والمالية مع المجتمع الدولي.
ويعزز رفع سوريا من القائمة الأمريكية، إلى جانب انفتاح صندوق النقد الدولي، فرص تخفيف العزلة الاقتصادية المفروضة على البلاد، ويمهد أمام مرحلة جديدة قد تشهد توسيع قنوات التعاون المالي والاستثماري مع الخارج.
