أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تمسك إدارة الرئيس دونالد ترامب بتنفيذ خطتها لإنهاء الحرب في قطاع غزة، مؤكدة أن واشنطن شرعت في اتخاذ خطوات لتمويل «قوة الاستقرار الدولية» التي تعتبرها أحد المكونات الأساسية للخطة.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، تومي بيغوت، إن بلاده ماضية في تنفيذ الخطة رغم المواقف الإسرائيلية المتباينة، مشدداً على التزام الإدارة الأمريكية بما وصفه بـ«الخطة التاريخية للسلام في غزة».
وكان ترامب قد طرح في سبتمبر 2025 خطة تتكون من 20 بنداً، تتضمن وقف الحرب، وتبادل المحتجزين والأسرى، وإيصال المساعدات الإنسانية، إلى جانب انسحاب إسرائيلي تدريجي يرتبط بنزع سلاح الفصائل الفلسطينية ونشر قوة دولية مؤقتة لتوفير الأمن في القطاع.
وتنص الخطة كذلك على إسناد إدارة غزة، بشكل مؤقت، إلى لجنة فلسطينية من التكنوقراط تحت إشراف «مجلس السلام»، بالتوازي مع إطلاق برنامج لإعادة إعمار القطاع، مع استبعاد حركة حماس من إدارة الحكم.
وفي يوليوز الماضي، أعلن «مجلس السلام» الذي يرأسه ترامب التوصل إلى خريطة طريق للانتقال إلى المراحل التالية من ترتيبات وقف إطلاق النار، قبل أن تعلن حركة حماس موافقتها عليها وتطالب بإلزام إسرائيل بتنفيذها.
وتتضمن خارطة الطريق نقل إدارة القطاع إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة تحت إشراف دولي، ونشر قوة استقرار دولية، إلى جانب ترتيبات لنزع سلاح حماس ووضع الأسلحة تحت مسؤولية اللجنة، بالتزامن مع انسحاب إسرائيلي تدريجي وإطلاق عملية إعادة الإعمار.
في المقابل، يواجه المسار المقترح اعتراضاً من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي رفض التفاهمات بصيغتها الحالية، مشترطاً نزع سلاح حماس قبل تنفيذ أي انسحاب إسرائيلي من قطاع غزة، ما يضع الخطة الأمريكية أمام عقبة سياسية وأمنية رئيسية.
