كشفت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية أن حكومة الاحتلال الإسرائيلية أبلغت الجهات الراعية للمفاوضات رفضها ثلاثة بنود أساسية في الاتفاق الخاص بالمرحلة المقبلة من وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ما يهدد بتعطيل تنفيذ التفاهمات التي أُعلن عنها مؤخراً.
وبحسب الصحيفة، تتمحور اعتراضات تل أبيب حول آلية التعامل مع أسلحة حركة حماس بعد جمعها، ورفضها إشراك قطر وتركيا في لجنة التحقق من تنفيذ الاتفاق، إضافة إلى اعتراضها على تقييد تحركات الجيش الإسرائيلي داخل المناطق التي ستخضع لإدارة قوة دولية والسلطة الفلسطينية.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب و”مجلس السلام” قد أعلنا، الجمعة، التوصل إلى اتفاق جديد يشمل الانتقال إلى المرحلة التالية من وقف إطلاق النار، بينما أكدت حركة حماس أن تنفيذ أي خطوات جديدة يبقى مشروطاً بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية وإنهاء الاعتداءات على القطاع.
وفي المقابل، ترى إسرائيل أن بعض بنود الاتفاق لا توفر ضمانات أمنية كافية، خصوصاً ما يتعلق بمصير الأسلحة التي سيتم جمعها وآليات الإشراف على تنفيذ خارطة الطريق.
وتأتي هذه التطورات في وقت لا تزال فيه الأوضاع الإنسانية في غزة تتدهور، مع استمرار العمليات العسكرية وقيود إدخال المساعدات، الأمر الذي يزيد من تعقيد فرص الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق ويهدد بإطالة أمد الأزمة.
