تتواصل في إسبانيا تداعيات التصريحات الأخيرة لوزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي بشأن سبتة ومليلية، بعدما طالب الحزب الشعبي الحكومة الإسبانية باستدعاء السفيرة المغربية في مدريد لتقديم توضيحات، معتبرا أن الموقف المغربي يستدعي ردا دبلوماسيا رسميا.
وخلال زيارة إلى برشلونة، انتقد القيادي في الحزب الشعبي، خايمي دي لوس سانتوس، ما وصفه بغياب رد حكومي على تصريحات وهبي، متسائلا عن أسباب عدم استدعاء السفيرة المغربية، سواء عقب موجة العبور الجماعي إلى سبتة أو بعد تشكيك الوزير المغربي في السيادة الإسبانية على المدينتين.
ورأى المسؤول الإسباني أن تعامل حكومة بيدرو سانشيز مع الرباط يختلف عن مواقفها في ملفات دبلوماسية أخرى، مشيرا إلى أن مدريد سبق أن استدعت السفير الإيطالي في سياق مختلف، بينما لم تتخذ خطوة مماثلة تجاه المغرب رغم حساسية التصريحات الأخيرة.
وفي السياق ذاته، كثف الحزب الشعبي ضغوطه على الحكومة داخل البرلمان، موجها أسئلة عاجلة إلى وزير الرئاسة والعدل فيليكس بولانيوس، طالب فيها بالكشف عن طبيعة الاتصالات التي أجراها مع نظيره المغربي عقب أزمة سبتة، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع التصريحات الصادرة عن الرباط.
كما أثار الحزب مسألة تلويح وزير العدل المغربي بإمكانية مراجعة اتفاقية تسليم المطلوبين بين البلدين، معتبرا أن هذا الملف يتطلب توضيحات رسمية من الحكومة الإسبانية بشأن تداعياته المحتملة على التعاون القضائي بين مدريد والرباط.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه العلاقات المغربية الإسبانية نقاشا سياسيا متزايدا حول ملفات الهجرة والتعاون الأمني وقضية سبتة ومليلية، التي عادت بقوة إلى واجهة السجال السياسي في البلدين.
