قرر قاضي المحكمة الوطنية الإسبانية، سانتياغو بيدراز، استدعاء المديرة العامة للحرس المدني، مرسيدس غونثاليث، والمدير التنفيذي للهيئة، مانويل ياماس، للمثول بصفتهما مشتبهًا بهما في 16 يوليوز الجاري، ضمن التحقيقات الجارية في ما يعرف بـ”قضية لييري دييث”.
وجاء القرار بعد أن رأى القاضي وجود مؤشرات أولية على احتمال ارتكاب جرائم تتعلق بإساءة استعمال السلطة وعرقلة سير العدالة، استجابة لطلب كل من النيابة العامة لمكافحة الفساد والادعاء الشعبي بقيادة الحزب الشعبي.
وترتبط القضية بتحقيقات حول شبكة يُشتبه في سعيها إلى التأثير على مسارات قضائية تمس الحكومة والحزب الاشتراكي، عبر تحركات منسوبة إلى القيادي الاشتراكي السابق سانتوس سيردان والمناضلة السابقة لييري دييث.
وتشير تقارير وحدة العمليات المركزية بالحرس المدني (UCO) إلى أن دييث عقدت عدة لقاءات مع مديرة الحرس المدني، بهدف الدفع نحو فتح تحقيقات داخلية ضد عناصر الوحدة المكلفة بالتحقيق في ملفات الفساد، وهو ما تنفيه غونثاليث، مؤكدة أنها لم تتدخل مطلقًا في أي تحقيق أو تمارس أي ضغوط على المحققين.
كما أمر القاضي الحزب الاشتراكي بتقديم معلومات بشأن عقد استشارات قانونية أبرمه مع محامي سانتوس سيردان، إلى جانب مطالبته شركة عمومية في مدينة خاين بتسليم وثائق مرتبطة بتوظيف امرأة ورد اسمها في ملف التحقيق.
