شهدت الساحة السياسية في تركيا تطوراً لافتاً بعد إعلان رئيس حزب الشعب الجمهوري السابق، أوزغور أوزيل، مغادرته الحزب وتوقيعه وثائق تأسيس حزب سياسي جديد، وذلك عقب إبعاده من رئاسة الحزب بموجب قرار قضائي.
ووفق المعطيات المتداولة، انضم إلى أوزيل 91 نائباً من أصل 135 نائباً كانوا يمثلون حزب الشعب الجمهوري في البرلمان، ما يجعل الحزب الجديد مرشحاً ليصبح ثاني أكبر كتلة برلمانية في البلاد بعد حزب العدالة والتنمية الحاكم.
ومن المرتقب تقديم وثائق تأسيس الحزب الجديد إلى وزارة الداخلية التركية خلال الفترة المقبلة، في حين سيتراجع تمثيل حزب الشعب الجمهوري داخل البرلمان إلى نحو 44 نائباً فقط، في واحدة من أكبر موجات الانشقاق التي يشهدها الحزب منذ سنوات.
ويأتي هذا التطور في أعقاب قرار قضائي صدر في شهر ماي الماضي قضى بإلغاء نتائج المؤتمر العام لحزب الشعب الجمهوري لعام 2023، وإعادة رئيسه السابق كمال كليجدار أوغلو إلى قيادة الحزب، وهو القرار الذي عمّق الانقسامات داخل أكبر أحزاب المعارضة التركية وأعاد رسم موازين القوى في المشهد السياسي.
ويُعد حزب الشعب الجمهوري أحد أبرز أركان المعارضة التركية، ويمثل تاريخياً التيار المرتبط بإرث مصطفى كمال أتاتورك ومبادئ الجمهورية العلمانية.
وشهد الحزب خلال السنوات الأخيرة صعوداً سياسياً ملحوظاً، خاصة بعد تحقيق المعارضة مكاسب مهمة في الانتخابات المحلية، إلا أن الخلافات الداخلية والصراع على القيادة زادا من حدة التوتر داخل صفوفه.
وفي حال اكتمال تأسيس الحزب الجديد وانضمام العدد المعلن من النواب إليه، فإن هذا الانقسام سيمثل واحداً من أكبر التحولات التي يشهدها حزب الشعب الجمهوري منذ عقود، وقد يفرض واقعاً سياسياً جديداً داخل معسكر المعارضة في مواجهة حزب العدالة والتنمية الحاكم وحلفائه.
ومن المتوقع أن تعيد هذه التطورات رسم خريطة المعارضة التركية خلال المرحلة المقبلة، وسط ترقب واسع لتأثير الحزب الجديد على التوازنات البرلمانية والتحالفات السياسية، وما إذا كان سيتمكن من استقطاب مزيد من النواب والقيادات، الأمر الذي قد يفتح فصلاً جديداً في الحياة السياسية التركية ويؤثر في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
