أصدرت محكمة الاستئناف الفرنسية، الثلاثاء، حكماً بإدانة زعيمة حزب التجمع الوطني، مارين لوبان، في قضية تتعلق باستخدام غير قانوني لأموال البرلمان الأوروبي، مع الإبقاء على أهليتها الانتخابية وعدم حرمانها من الترشح للاستحقاقات المقبلة.
وقضت المحكمة بسجن لوبان ثلاث سنوات، منها سنة واحدة نافذة تُنفذ تحت المراقبة الإلكترونية، وسنتان موقوفتا التنفيذ، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف يورو، وذلك على خلفية اتهامات مرتبطة بإساءة استخدام مخصصات مالية كانت موجهة لمساعدين برلمانيين أوروبيين.
ويتيح القرار للوبان مواصلة مسارها السياسي نحو الانتخابات الرئاسية الفرنسية لعام 2027، بعدما كانت تواجه احتمال الاستبعاد من السباق في حال تأييد عقوبة عدم الأهلية الانتخابية.
وتعود القضية إلى الفترة الممتدة بين عامي 2004 و2016، حيث اتُهمت لوبان ومسؤولون آخرون في حزب التجمع الوطني بتحويل أموال مخصصة لمساعدي نواب البرلمان الأوروبي لتمويل أنشطة وموظفين تابعين للحزب داخل فرنسا. وتنفي لوبان هذه الاتهامات، مؤكدة أن استخدام الأموال كان مرتبطاً بعملها السياسي.
ويُتوقع أن يؤثر الحكم على المشهد السياسي الفرنسي، في ظل استعداد مختلف القوى السياسية لخوض معركة الانتخابات الرئاسية المقبلة سنة 2027.
