صادق المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر الإسرائيلي (الكابينت)، الأحد، على إدخال “قوة الاستقرار الدولية” (ISF) إلى قطاع غزة، في خطوة تندرج ضمن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب وإدارة مرحلة ما بعد النزاع في القطاع.
ووفق ما أوردته صحيفة “يسرائيل هيوم”، فإن القرار حظي بتأييد غالبية أعضاء الكابينت، بينما عارضه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي اعتبر أن حركة حماس لم تلتزم بتعهدات نزع السلاح، مضيفاً أن “الحل في غزة هو تشجيع الهجرة”. كما نقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” مضمون تصريحاته.
في المقابل، رد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر خلال الاجتماع قائلاً إن الخطة ذات طابع دولي، وإنه “حتى لو لم تنجح، فلا ينبغي أن تكون إسرائيل هي الطرف الذي يعرقلها”.
من جهتها، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن موافقة الكابينت تمثل عملياً الضوء الأخضر للشروع في إنشاء مقر تمركز قوة الاستقرار الدولية قرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة، تمهيداً لبدء انتشارها.
وتعد هذه القوة أحد المكونات الأساسية في خطة ترامب الخاصة بغزة، والتي تنص على إنشاء قوة دولية مؤقتة بالتعاون مع شركاء عرب ودوليين، تتولى حفظ الاستقرار ودعم الأجهزة الأمنية الفلسطينية خلال المرحلة الانتقالية.
وبحسب الخطة، ستعمل القوة على تدريب ودعم الشرطة الفلسطينية في القطاع بالتنسيق مع الأردن ومصر، كما ستتعاون مع إسرائيل ومصر لتأمين المناطق الحدودية، ومنع تهريب الأسلحة والذخائر، وضمان انسياب المساعدات والبضائع إلى غزة.
في المقابل، تؤكد حركة حماس أن طرح قضية نزع السلاح قبل استكمال بقية بنود اتفاق وقف إطلاق النار يمثل تجاوزاً لاستحقاقات المرحلة الأولى، مشيرة إلى أنها أوفت بالتزاماتها المتعلقة بإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، بينما تتهم إسرائيل بمواصلة العمليات العسكرية وعرقلة دخول المساعدات الإنسانية.
وتنص المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار على انسحاب أوسع للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وإطلاق عملية إعادة الإعمار، بالتوازي مع بدء ترتيبات تتعلق بنزع سلاح الفصائل، في حين تتمسك إسرائيل بتنفيذ ملف نزع السلاح قبل الانتقال إلى بقية مراحل الاتفاق.
