كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية أن المغرب يستعد لاستضافة أول برنامج تدريبي يهدف إلى إعداد قوة متعددة الجنسيات يُرتقب نشرها في قطاع غزة ضمن ترتيبات مرحلة ما بعد الحرب، في إطار مبادرة تنسبها تلك التقارير إلى الإدارة الأمريكية.
ووفق المصادر ذاتها، فقد وصل وفد من القيادة العسكرية الأمريكية إلى الرباط، حيث باشر، بتنسيق مع القوات المسلحة الملكية، التحضير لأول دورة تدريبية تشمل تدريبات على الرماية، والإعداد البدني، والتأهيل العسكري المتخصص للعناصر المشاركة.
وأضافت التقارير أن المشروع يضم، حتى الآن، أربع دول هي المغرب وكوسوفو وكازاخستان وألبانيا، فيما لا تزال إندونيسيا تستكمل إجراءات انضمامها. كما أشارت إلى توقع مشاركة نحو 500 جندي مغربي ضمن القوة المرتقبة.
وبحسب الرواية الإسرائيلية، ستتولى القوة في مرحلتها الأولى تنفيذ مهام أمنية داخل مناطق خاضعة للسيطرة الإسرائيلية، على أن يبدأ انتشارها مع مطلع العام المقبل إذا استُكملت الترتيبات السياسية والعسكرية اللازمة.
وفي السياق نفسه، أعلن ما يعرف بـ”مجلس السلام” عبر حسابه على منصة “إكس” انضمام عناصر من القوات المسلحة الملكية المغربية إلى ما وصفه بـ”قوة الاستقرار الدولية”، معتبرا أن هذه الخطوة تأتي لدعم جهود تعزيز الاستقرار في قطاع غزة خلال المرحلة الانتقالية.
ورغم تداول هذه المعطيات، لم تصدر السلطات المغربية، إلى حدود الآن، أي موقف أو بلاغ رسمي يؤكد أو ينفي صحة هذه التقارير، أو يوضح طبيعة المشاركة المغربية المحتملة في هذه المبادرة.
وكانت صحيفة جيروزاليم بوست قد أشارت في فبراير الماضي إلى أن المغرب وإندونيسيا مرشحان ليكونا من أبرز المساهمين في قوة دولية لحفظ الاستقرار في غزة، على أن تقتصر مهامها على حفظ السلام، ومراقبة التهدئة، والإشراف على بعض الملفات الحدودية، دون الانخراط في عمليات قتالية.
