رفضت المحكمة الوطنية الإسبانية تسليم مواطن مغربي إلى السلطات المغربية، بعدما اعتبرت أن طلب التسليم لا يستوفي الشروط القانونية المنصوص عليها في اتفاقية التعاون القضائي بين البلدين.
وجاء القرار على خلفية متابعة المعني بالأمر في قضية تتعلق بتنظيم عملية هجرة غير نظامية انتهت باختفاء ثلاثة أشخاص في البحر سنة 2021، أثناء محاولتهم الوصول إلى السواحل الإسبانية انطلاقاً من شمال المغرب.
واعتبرت المحكمة أن الأدلة المتوفرة تشير إلى أن دور المشتبه فيه اقتصر على الاحتفاظ مؤقتاً بدراجة مائية استُخدمت في العملية، دون وجود ما يثبت مشاركته في تنظيم الرحلة أو انتماءه إلى شبكة إجرامية.
وأضافت أن الوقائع، وفق القانون الإسباني، تندرج ضمن جنحة تسهيل الهجرة غير النظامية، وهي جريمة لا تبلغ العقوبة المقررة لها الحد الأدنى المطلوب قانوناً للموافقة على طلبات التسليم، ما دفع المحكمة إلى رفض تسليمه إلى المغرب.
