احتضنت العاصمة المالية باماكو، الخميس، منتدى الأعمال المغربي المالي، بمبادرة من غرفة التجارة والصناعة بمالي والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وبشراكة مع المجلس الوطني لأرباب العمل بمالي، وذلك على هامش الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون بين البلدين.
وشهد المنتدى مشاركة مسؤولين حكوميين وقادة القطاع الخاص من الجانبين، إلى جانب أكثر من 300 فاعل اقتصادي يمثلون قطاعات استراتيجية، من بينها الطاقة والصناعات الغذائية والبناء والمناجم والقطاع المالي والاتصالات والخدمات اللوجستية.
وتميزت أشغال المنتدى بالتوقيع على اتفاق لإعادة تفعيل مجلس الأعمال المغربي المالي، بهدف توفير إطار دائم للحوار بين القطاع الخاص، وتشجيع الاستثمار المشترك، ومواكبة المقاولات وتطوير مناخ الأعمال. كما تم توقيع اتفاقية تعاون بين هيئات مهنية مغربية ومالية لتعزيز الشراكة في قطاع الكهرباء والإلكترونيات والطاقات المتجددة.
وأكد المشاركون أن المنتدى يعكس الإرادة المشتركة للمغرب ومالي في توسيع التعاون الاقتصادي وتعزيز التجارة البينية، مشيرين إلى أهمية المبادرات الإقليمية، وفي مقدمتها المبادرة الملكية لتمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، باعتبارها رافعة لتعزيز التكامل الاقتصادي وربط الأسواق الإفريقية.
