واصل المغرب جهوده لتأمين تمويل دولي بقيمة 26 مليار دولار لإنجاز مشروع خط أنابيب الغاز الإفريقي الأطلسي الرابط بين نيجيريا والمغرب، عبر مفاوضات مع بنك التصدير والاستيراد الأميركي والبنك الدولي، وفق ما نقلته وكالة بلومبرغ عن السفير المغربي لدى الولايات المتحدة، يوسف العمراني.
وأوضح العمراني، في مقابلة مع بلومبرغ أجريت بواشنطن، أن الاضطرابات التي شهدتها أسواق الطاقة العالمية على خلفية الحرب بين إيران وإسرائيل عززت الأهمية الاستراتيجية للمشروع، الذي يهدف إلى نقل الغاز الطبيعي من نيجيريا إلى أوروبا عبر المغرب، مشيراً إلى أنه فضل عدم الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن المباحثات المتعلقة بالتمويل.
ووصف السفير المغربي المشروع بأنه “أحد أكثر مشاريع البنية التحتية طموحاً قيد التطوير حالياً في إفريقيا”، بالنظر إلى أبعاده الاقتصادية والاستراتيجية على المستويين الإقليمي والدولي.
وفي السياق ذاته، أكد متحدث باسم بنك التصدير والاستيراد الأميركي أن المؤسسة أجرت محادثات أولية بشأن مشروع خط أنابيب الغاز الإفريقي الأطلسي، بينما امتنع البنك الدولي عن التعليق على سير المناقشات.
وكان قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) قد وقعوا، في 19 يوليوز الجاري، اتفاقاً حكومياً دولياً يمنح دعماً رسمياً للمشروع، الذي يمتد على طول 6800 كيلومتر، ويعد من أكبر مشاريع البنية التحتية الطاقية في القارة.
ومن المنتظر أن تبلغ الطاقة الاستيعابية للخط نحو 30 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً، على أن يُوجَّه جزء من الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المغربية، فيما تُصدر الكميات المتبقية إلى الأسواق الأوروبية.
ووفق الجدول الزمني المعلن، يُرتقب انطلاق أشغال الإنجاز سنة 2028، على أن يبدأ ضخ أولى كميات الغاز في 2031، رهناً باستكمال ترتيبات التمويل اللازمة.
