تتجه المجموعة الفرنسية “Daher”، إحدى أبرز الشركات الأوروبية في صناعة الطيران، إلى نقل جزء من أنشطتها الصناعية المرتبطة بتصنيع مكونات طائرات “إيرباص” من مصنعها بمدينة تارب الفرنسية إلى المغرب، في خطوة تعكس تنامي جاذبية المملكة كمركز صناعي استراتيجي ضمن سلاسل القيمة العالمية.
ووفق مصادر مطلعة، يأتي هذا التوجه في إطار مشروع داخلي للمجموعة يحمل اسم “Edge”، يهدف إلى إعادة هيكلة الأنشطة الصناعية وتحسين القدرة التنافسية، من خلال توزيع الإنتاج على مواقع أكثر كفاءة من حيث التكلفة، وفي مقدمتها موقع الشركة بمدينة طنجة.
وتشمل عملية النقل مكونات مخصصة لعدد من طرازات “إيرباص”، أبرزها A320 وA330 وA350، حيث سيتم تحويل جزء من عمليات التصنيع والتجميع بشكل تدريجي نحو المغرب، مع الاعتماد أيضًا على شبكة من المتعاقدين في دول ذات تكاليف إنتاج منخفضة.
وأكدت المجموعة أن هذه الخطوة لا تستهدف تقليص نشاط مصنع تارب، بل تهدف إلى تخفيف الضغط عنه في ظل ارتفاع الطلب، وإعادة توجيه قدراته نحو برامج مستقبلية، خاصة في قطاع الدفاع والطائرات الجديدة المرتقبة التي ستخلف طراز A320.
ويأتي هذا القرار في سياق دينامية متسارعة يشهدها قطاع الطيران في المغرب، حيث أصبحت المملكة وجهة مفضلة للاستثمارات الصناعية المرتبطة بإنتاج وتجميع مكونات الطائرات، سواء في الدار البيضاء أو النواصر أو طنجة، ضمن تحولات عالمية لإعادة تنظيم سلاسل التوريد.
وفي السياق ذاته، أطلقت مجموعة “Safran” الفرنسية مشروعًا استراتيجيًا لإنشاء مصنع ضخم بالنواصر لإنتاج أنظمة هبوط الطائرات، باستثمار يفوق 280 مليون يورو، موجه بالأساس لطائرات A320.
ومن المرتقب أن يشكل هذا المشروع أحد أكبر مواقع المجموعة عالميًا، مع توفير نحو 500 منصب شغل مباشر واعتماد حلول طاقية منخفضة الكربون.
كما شهد القطاع دخول فاعلين دوليين جدد، من بينهم المجموعة الألمانية “Masterflex”، التي اختارت المغرب لإنشاء وحدة صناعية لإنتاج مكونات موجهة لصناعة الطيران، مستفيدة من تنافسية التكاليف وجودة الكفاءات المحلية.
ومن جهة أخرى، أعلنت جهات صناعية أمريكية عن مشاريع مماثلة، من بينها منصة لتحويل طائرات “بوينغ 777-300ER” إلى طائرات شحن بمدينة الدار البيضاء، إلى جانب استثمارات لشركة “Pratt & Whitney” في تصنيع أجزاء محركات الطائرات.
ويواكب هذا الزخم نمو متواصل للقطاع، حيث تضم صناعة الطيران بالمغرب حاليًا نحو 150 شركة توفر أكثر من 25 ألف منصب شغل مباشر، مع رقم معاملات سنوي يقارب 26 مليار درهم، ما يعزز موقع المملكة كمحور إقليمي ودولي في هذا المجال الحيوي.
