أكد فريق الدفاع عن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، خلال جلسات محاكمته الجارية، أن موكله لم يتلق أي تمويل من النظام الليبي السابق لدعم حملته الانتخابية في سباق الرئاسة عام 2007، وذلك في وقت تدخل فيه القضية مراحلها القضائية الحاسمة.
وشدد الدفاع على أن الاتهامات الموجهة إلى ساركوزي تفتقر إلى أدلة مادية مباشرة، معتبراً أنها تستند إلى شهادات متناقضة وغير موثوقة، وفق تعبيره.
وتأتي هذه التطورات مع دخول المحاكمة مرحلة المرافعات الختامية، بحسب وسائل إعلام فرنسية، وسط تصاعد الترقب بشأن الحكم النهائي الذي قد يترتب عليه عواقب قانونية صارمة.
في المقابل، يتمسك الادعاء العام الفرنسي بروايته التي تعتبر الملف أحد أخطر قضايا الفساد السياسي في تاريخ البلاد الحديث، مشيراً إلى وجود اتفاقات سرية مزعومة بين ساركوزي ونظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، بهدف الحصول على تمويل غير قانوني للحملة الانتخابية.
وطالب الادعاء بإنزال عقوبة السجن لمدة سبع سنوات بحق الرئيس الأسبق، إلى جانب فرض غرامات مالية وحرمانه من بعض الحقوق المدنية، على خلفية تهم تشمل الفساد وتمويل حملات انتخابية بطرق غير مشروعة وتشكيل شبكة إجرامية منظمة.
كما امتدت طلبات الادعاء لتشمل شخصيات سياسية أخرى كانت ضمن فريقه خلال تلك الفترة، حيث طُلب الحكم بالسجن ثلاث سنوات على الوزير السابق بريس أورتوفو مع غرامة مالية، إضافة إلى السجن لمدة عام بحق إيريك وورث، المسؤول السابق عن إدارة أموال الحملة الانتخابية.
وتعود جذور القضية إلى فترة تولي ساركوزي منصب وزير الداخلية في عهد الرئيس الأسبق جاك شيراك، حيث تشير التحقيقات إلى وجود اتصالات مفترضة مع مسؤولين ليبيين رفيعي المستوى، من بينهم عبد الله السنوسي، الرئيس السابق للاستخبارات الليبية.
كما تتحدث معطيات الادعاء عن دور وسطاء في نقل الأموال، أبرزهم رجل الأعمال الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين، الذي أدلى بشهادات بشأن تحويلات مالية مزعومة بملايين اليوروهات إلى باريس لدعم الحملة الانتخابية.
من جهته، يواصل ساركوزي، البالغ من العمر 70 عاماً، نفي جميع الاتهامات الموجهة إليه، واصفاً القضية بأنها ذات دوافع سياسية وتعتمد على روايات “مفبركة”، مؤكداً عدم وجود أي صلة مالية بينه وبين النظام الليبي السابق.
ومن المرتقب أن تصدر المحكمة الفرنسية حكمها النهائي في 30 نوفمبر المقبل، في قضية تحظى باهتمام واسع داخل فرنسا وخارجها، نظراً لما تحمله من انعكاسات سياسية وقانونية على أحد أبرز رؤساء الجمهورية الخامسة.
