أقرت كوريا الشمالية تعديلاً دستورياً جديداً يمنحها صلاحية تنفيذ رد نووي تلقائي وسريع في حال تعرّض قيادتها العليا أو منظومة التحكم في ترسانتها النووية لأي تهديد مباشر، في خطوة تعكس تصاعد النهج العسكري المتشدد للنظام.
وبحسب ما نقلته نيويورك بوست عن تقرير لصحيفة التلغراف، فقد جرى اعتماد هذا التعديل خلال اجتماع الجمعية الشعبية العليا الذي انعقد في بيونغ يانغ في 22 مارس الماضي. وينص البند الجديد على إطلاق ضربة نووية فورية في حال تعرّض نظام القيادة والسيطرة النووية لهجوم من أطراف معادية.
وفي السياق ذاته، كشفت وكالة الاستخبارات الوطنية الكورية الجنوبية أنها أطلعت مسؤولين حكوميين على تفاصيل هذا التعديل، مشيرة إلى أن الخطوة تأتي في ظل تزايد مخاوف بيونغ يانغ من محاولات محتملة لاستهداف القيادة السياسية أو تقويض قدراتها العسكرية الاستراتيجية.
ويأتي هذا التطور متسقاً مع مواقف زعيم البلاد كيم جونغ أون، الذي أكد مراراً عزمه مواصلة تعزيز القدرات النووية، متهماً الولايات المتحدة باتباع سياسات عدائية، ومشيراً إلى تبني نهج أكثر صرامة تجاه كوريا الجنوبية، في ظل استمرار التوترات في شبه الجزيرة الكورية.
