في ضربة جديدة لمعسكر اليمين المتطرف رفضت المحكمة العليا الإسبانية
طلبات تعليق مرسوم تسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين
الذي دخل حيّز التنفيذ في أبريل الماضي
القرار جاء بعد مداولات استمرت لأكثر من ثلاث ساعات تقدّم خلالها حزب فوكس
وعدد من التنظيمات المحافظة بطعون لوقف المرسوم مؤقتًا إلى حين البت في قانونيته
لكن المحكمة اعتبرت أن بعض الجهات الطاعنة لا تملك الصفة القانونية
فيما أقرت بحق الحزب في الطعن دون أن تستجيب لطلب التعليق الفوري ما يعني استمرار تنفيذ القرار الحكومي
وكان مقدمو الطعن قد حذروا من أن تطبيق المرسوم سيمنح حقوقًا يصعب التراجع عنها لاحقًا
مثل الإقامة والعمل والاستفادة من الخدمات الاجتماعية
كما أثاروا مخاوف تتعلق بالضغط على قطاعي الصحة والتعليم
فضلًا عن تأثير محتمل على السجل الانتخابي وهي ادعاءات رفضتها هيئة الدفاع عن الدولة مدعومة بمنظمات حقوقية
المرسوم الحكومي يشمل تسوية أوضاع المهاجرين الذين دخلوا إسبانيا قبل يناير 2026
بشرط عدم وجود سوابق جنائية وإثبات إقامة لا تقل عن خمسة أشهر
حتى الآن تقدّم نحو 550 ألف شخص بطلبات الاستفادة في حين دخل أكثر من 91 ألف ملف مرحلة المعالجة الرسمية
القرار القضائي يمنح دفعة قوية للحكومة الإسبانية ويؤكد استمرار واحدة من أكبر عمليات تسوية أوضاع المهاجرين في تاريخ البلاد
