في خطوة وُصفت بالتاريخية والجريئة، فتح البابا لاون الرابع عشر أحد أكثر الملفات حساسية في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية، معترفاً بالحاجة إلى مواجهة الإرث الثقيل المرتبط بالعبودية والتوسع الاستعماري.
فطلب الصفح عن دور الكنيسة في شرعنة الرق أو الصمت عنه لا يشكّل مجرد موقف ديني، بل لحظة أخلاقية تعكس تحوّلاً عميقاً في نظرة الفاتيكان إلى ماضيه، وإلى ضرورة مصالحة الحقيقة مع الإيمان.
لم تكن العبودية، عبر التاريخ، مجرّد نظام اقتصادي قائم على استغلال الإنسان، بل كانت أيضاً منظومة فكرية وأخلاقية شاركت في تبريرها مؤسسات كبرى، بينها الكنيسة الكاثوليكية التي تجد نفسها اليوم أمام إحدى أكثر صفحات تاريخها إيلاماً.
ومع تجدد النقاش داخل الفاتيكان حول الإرث الاستعماري الأوروبي، عاد الحديث عن اعتذار البابا لاون الرابع عشر عن الدور الذي لعبته الكنيسة في شرعنة العبودية، أو في صمتها الطويل تجاهها، بوصفه لحظة تاريخية تتجاوز البعد الديني إلى البعد الأخلاقي والإنساني.
لقد ارتبطت العبودية في أوروبا الحديثة ارتباطاً وثيقاً بالتوسع الاستعماري منذ القرن الخامس عشر. فمع اكتشاف العالم الجديد، بدأت تجارة الرقيق العابرة للأطلسي، حيث اقتُلع ملايين الأفارقة من أراضيهم، ونُقلوا بالقوة إلى الأميركيتين للعمل في المزارع والمناجم.
وفي تلك المرحلة، لم تكن الكنيسة بعيدة عن المشهد. بعض البابوات منحوا غطاءً دينياً للغزوات الأوروبية، وصدرت مراسيم بابوية سمحت عملياً باستعباد “غير المسيحيين” تحت ذريعة نشر الإيمان.
صحيح أن داخل الكنيسة أصواتاً مبكرة عارضت العبودية، ونددت بوحشية تجارة البشر، إلا أن المؤسسة الكنسية ككل لم تخض مواجهة حاسمة ضد هذا النظام إلا متأخرة جداً.
بل إن العديد من الأديرة والرهبانيات والكنائس امتلكت عبيداً، أو استفادت مالياً من اقتصاد الرق، خصوصاً في المستعمرات الإسبانية والبرتغالية والفرنسية.
وهنا تكمن المأساة الكبرى: عندما تتحول المؤسسة التي يفترض أن تدافع عن كرامة الإنسان إلى جزء من آلية اضطهاده.
إن طلب الصفح اليوم لا يمحو القرون السابقة، لكنه يكشف تحوّلاً عميقاً في وعي الكنيسة بذاتها وبأخطائها التاريخية. فالفاتيكان، الذي كان لعقود طويلة متردداً في مواجهة هذا الإرث، بات يدرك أن الصمت لم يعد ممكناً في عالم يعيد مساءلة الماضي الاستعماري والعنصري بكل جرأة. والاعتراف بالذنب هنا ليس مجرد فعل رمزي، بل محاولة لإعادة بناء المصداقية الأخلاقية.
لكن السؤال الأهم يبقى: هل يكفي الاعتذار؟ بالنسبة لكثيرين، لا. إذ يرى مؤرخون وناشطون أن الاعتراف يجب أن يترافق مع فتح كامل للأرشيفات الكنسية المتعلقة بالعبودية، ودعم برامج تعليمية وثقافية تكشف حقيقة الدور الذي لعبته أوروبا المسيحية في تجارة البشر.
فالمشكلة ليست في الماضي وحده، بل في استمرار آثار ذلك الماضي حتى اليوم، من العنصرية البنيوية إلى التفاوت الاجتماعي الذي تعانيه المجتمعات المنحدرة من ضحايا الرق.
لقد علّمتنا تجارب التاريخ أن المؤسسات الكبرى نادراً ما تعترف بأخطائها طوعاً، وأن الاعتذارات تأتي غالباً بعد قرون من الإنكار. لذلك فإن أي خطوة من البابا في هذا الاتجاه تحمل قيمة معنوية كبيرة، لأنها تعني أن الكنيسة، ولو متأخرة، بدأت تنظر إلى تاريخها بعين النقد لا بعين التقديس.
فالقداسة الحقيقية لا تكمن في ادعاء الطهارة المطلقة، بل في امتلاك شجاعة الاعتراف بالخطيئة. وربما تكون هذه هي الرسالة الأهم التي يحتاجها عالم اليوم: لا مؤسسة فوق المساءلة، ولا تاريخ فوق الحقيقة، مهما كان مقدساً.
ويبدو البابا لاون الرابع عشر، في هذا السياق، مصمّماً على فتح الأبواب الثقيلة التي ظلّت الكنيسة لعقود طويلة تتجنب الاقتراب منها.
فجرأته في مقاربة ملفات تاريخية حساسة، من العبودية إلى الإرث الاستعماري، تعكس شخصية دينية تدرك أن قوة الكنيسة لا تكمن في إخفاء جراحها، بل في امتلاك الشجاعة الأخلاقية للاعتراف بها أمام العالم.
