أعلن دونالد ترامب تعليقًا مؤقتًا لعملية مرافقة السفن عبر مضيق هرمز، المعروفة بـ“مشروع الحرية”، في خطوة قال إنها تأتي على خلفية “تقدم كبير” نحو اتفاق محتمل مع إيران.
وجاء الإعلان متزامنًا مع إشارات إيجابية من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بشأن مسار التهدئة.
وأكد ترامب أن الحصار سيظل قائمًا، بينما سيُجمّد المشروع مؤقتًا لاختبار فرص التوصل إلى اتفاق، في وقت كانت فيه واشنطن تواصل عملياتها العسكرية المحدودة، حيث أعلن الجيش الأميركي تدمير زوارق إيرانية وصواريخ وطائرات مسيرة.
ميدانيًا، شدد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو على أن بلاده لن تسمح لإيران بالتحكم في الملاحة عبر المضيق، مؤكدًا أن العمليات العسكرية لن تُستأنف ما لم تتعرض القوات الأميركية لهجوم مباشر، ومعلنًا انتهاء ما وصفه بـ“ملحمة الغضب”.
في المقابل، اعتبرت وسائل إعلام إيرانية القرار تراجعًا أميركيًا، ووصفت تعليق العملية بأنه نتيجة “تحذيرات حاسمة” من طهران، في وقت تواصل فيه الأخيرة فرض واقع ميداني عبر تهديدات بإغلاق المضيق، الذي تمر عبره نحو 20% من إمدادات الطاقة العالمية.
اقتصاديًا، انعكس الإعلان سريعًا على الأسواق، حيث تراجعت أسعار النفط إلى ما دون 100 دولار للبرميل، بعد أسابيع من الارتفاع الحاد بفعل التوترات.
ورغم سريان وقف إطلاق النار منذ أربعة أسابيع، لا تزال المنطقة تشهد حوادث متفرقة، من بينها استهداف سفينة شحن، وهجمات صاروخية أعلنت الإمارات العربية المتحدة اعتراضها، ووصفتها بالتصعيد الخطير، بينما نفت طهران أي نية للتصعيد مؤكدة أن تحركاتها دفاعية.
دبلوماسيًا، تتواصل الجهود بوساطات إقليمية، حيث تقود باكستان مسارًا تفاوضيًا بين الطرفين، بالتوازي مع تحركات إيرانية نحو الصين، في ظل ترقب لزيارة مرتقبة لترامب إلى بكين.
ورغم هذه المؤشرات، يبقى الملف النووي في صلب التوتر، مع استمرار الخلاف حول مخزونات اليورانيوم الإيراني، وسط تعثر المفاوضات المباشرة، ما يجعل الهدنة الحالية أقرب إلى “استراحة تكتيكية” منها إلى تسوية نهائية.
