كشف التقرير السنوي الصادر عن وحدة الاستخبارات الاقتصادية حول “مؤشر الديمقراطية 2025” عن احتفاظ المغرب بموقعه في صدارة دول شمال إفريقيا من حيث التصنيف الديمقراطي، في سياق إقليمي يتسم بتعقيدات سياسية وتحديات بنيوية متواصلة.
ترتيب إقليمي يعكس تفاوت المسارات
ووفق المعطيات الواردة في التقرير، جاء ترتيب دول المنطقة على النحو التالي:
المغرب في المرتبة الأولى إقليمياً
تونس ضمن فئة “الأنظمة الهجينة”
الجزائر ومصر ضمن “الأنظمة السلطوية”
ليبيا في وضع “عدم استقرار هيكلي”
هذا الترتيب يعكس تبايناً واضحاً في مسارات التحول السياسي داخل المنطقة، حيث يظل المغرب الأكثر تقدماً نسبياً من حيث الاستقرار المؤسساتي.
تفوق نسبي للمغرب رغم تحديات الإصلاح
يشير التقرير إلى أن تصدر المغرب يعود إلى مستوى الاستقرار الذي تتمتع به مؤسساته مقارنة بجيرانه، مع التأكيد على استمرار الحاجة إلى تعميق الإصلاحات الديمقراطية وتعزيز المكتسبات القائمة.
في المقابل، سجلت تونس تراجعاً إلى فئة الأنظمة الهجينة، بينما ظلت كل من الجزائر ومصر ضمن الأنظمة السلطوية، في حين تستمر ليبيا في مواجهة صعوبات حادة تعيق بناء مؤسسات مستقرة.
عقبات مشتركة تعرقل التحول الديمقراطي
وسلط التقرير الضوء على مجموعة من التحديات الهيكلية التي تواجه دول شمال إفريقيا، أبرزها:
تفاوت مستويات الحريات المدنية وحقوق التعبير
ضعف المشاركة السياسية وانخراط الناخبين
هشاشة الاستقرار المؤسساتي، خاصة في بعض الدول
قراءة في المؤشرات العامة
يعكس “مؤشر الديمقراطية 2025” واقعاً إقليمياً يتسم ببطء وتيرة الإصلاح السياسي، مع تضاؤل الفوارق بين بعض التصنيفات، في ظل الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر على دينامية التحول الديمقراطي.
ويعتمد هذا المؤشر على نحو 60 معياراً موزعة على خمسة محاور رئيسية، تشمل العملية الانتخابية، الحريات المدنية، أداء الحكومة، المشاركة السياسية، والثقافة السياسية.
رغم احتفاظ المغرب بموقع الصدارة إقليمياً، إلا أن المشهد العام في شمال إفريقيا يعكس تحديات عميقة تحول دون تحقيق انتقال ديمقراطي شامل.
وبين التقدم النسبي والتحديات المستمرة، تظل المنطقة أمام مسار إصلاحي طويل يتطلب توازناً بين الاستقرار السياسي والانفتاح الديمقراطي.
