أصدرت محكمة دراغينيان جنوب فرنسا، أمس الجمعة، حكماً بالسجن خمس سنوات في حق المغني المغربي سعد لمجرد، بعد إدانته في قضية اغتصاب تعود وقائعها إلى سنة 2018 بمدينة سان تروبيه الفرنسية.
وحضر لمجرد، البالغ من العمر 41 عاماً، جلسة النطق بالحكم في حالة سراح، دون صدور مذكرة توقيف في حقه، حيث بدا متأثراً ومنفعلاً عقب القرار القضائي.
وكانت النيابة العامة الفرنسية قد طالبت بإنزال عقوبة تصل إلى عشر سنوات سجناً نافذاً.
كما قضت المحكمة بإلزام الفنان المغربي بأداء تعويض مدني قدره 30 ألف يورو، إضافة إلى 5 آلاف يورو لتغطية أتعاب المحاماة، علماً أنه سبق أن قضى ثلاثة أشهر رهن الاعتقال الاحتياطي مباشرة بعد توقيفه سنة 2018.
وتعود تفاصيل القضية إلى صيف العام نفسه، حين التقت المشتكية، التي كانت تعمل نادلة، بالمغني المغربي ورافقته إلى الفندق الذي كان يقيم فيه، قبل أن تتهمه لاحقاً باغتصابها بالقوة، في حين نفى لمجرد هذه الاتهامات مؤكداً أن العلاقة تمت برضى الطرفين.
ويواجه سعد لمجرد منذ سنوات عدة ملفات قضائية مرتبطة باتهامات مماثلة، من بينها قضايا في المغرب والولايات المتحدة تعود إلى سنتي 2015 و2010 جرى حفظها لاحقاً، فيما سبق لمحكمة فرنسية أن أصدرت سنة 2023 حكماً بسجنه ست سنوات في قضية أخرى تتعلق بالاغتصاب والضرب تعود إلى عام 2016.
ومن المرتقب أن يدرس فريق دفاع الفنان المغربي إمكانية الطعن في الحكم الصادر بحقه.
