بدر شاشا
في المغرب، المواطنون يعيشون يوميًا مع تحديات مرتبطة بالإجراءات الإدارية المعقدة والبطيئة، سواء تعلق الأمر بجواز السفر، مصادقة الوثائق، أو الخدمات الحكومية الأخرى.
واحدة من المطالب الأساسية اليوم هي تمديد مدة صلاحية جواز السفر إلى 10 سنوات، بدل التجديد كل خمس سنوات، وهو ما سيخفف عن المواطن عبء التكرار وتكاليف الإصدار المتكررة، ويواكب المعايير الدولية التي توفرها معظم الدول.
بالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة ماسة إلى تبسيط الإجراءات الإدارية، خاصة فيما يتعلق بمصادقة الوثائق. اليوم، يحتاج المواطن للحصول على مصادقة على وثائقه لفترة قد تمتد من ثلاثة إلى ستة أشهر، وهو ما يخلق بطءً وتأخيرًا في المعاملات، خصوصًا لمن يحتاج هذه المصادقات لأغراض السفر، الدراسة، أو المعاملات القانونية.
الرقمنة الإدارية هي الحل الأمثل لتجاوز هذه العراقيل. تحويل الوثائق والإجراءات إلى أنظمة رقمية يسمح بتقليص الوقت، تفادي الأخطاء، ومراقبة سير الملفات بشكل مباشر. المواطن المغربي يحتاج إلى إدارة شفافة وفعالة، تسهّل الحياة اليومية، وتضمن حقوقه بدون معاناة أو تعطيل مستمر.
هذه المطالب ليست رفاهية، بل ضرورة حياتية لكل مغربي يتعامل مع الإدارة، سواء كان طالبًا، موظفًا، مسافرًا، أو صاحب نشاط اقتصادي. تبسيط الإجراءات، تمكين الرقمنة، وتمديد صلاحية جواز السفر، هي خطوات عملية تجعل الدولة أكثر قربًا من المواطن، وتحقق كفاءة أكبر في تقديم الخدمات، وتضمن احترام الوقت والجهد لكل مواطن.
المغرب يمتلك الإمكانيات لتحديث إدارته، وتسهيل حياة المواطنين، وتقديم نموذج إداري عصري يواكب التطورات العالمية. كل تحسين في الإجراءات، كل رقمنة للملفات، وكل تمديد لصلاحية الوثائق، يعني تحقيق العدالة الإدارية وتوفير الراحة للمغاربة، وهو هدف يجب أن يسعى إليه الجميع من الإدارة العليا إلى المواطنين أنفسهم.
