قرار حاسم من مجلس الأمن يلوح في الأفق.. المغرب يقلب الموازين ويصنع التحول الإقليمي

في لحظة حاسمة من تاريخ المنطقة المغاربية، يستعد مجلس الأمن الدولي نهاية أكتوبر الجاري لاعتماد قرار جديد حول ملف الصحراء المغربية، يُتوقع أن يُكرّس التحول العميق الذي أحدثته الدبلوماسية المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس، نحو ترسيخ الواقعية السياسية والشرعية الميدانية كأساس لأي حل دائم لهذا النزاع المفتعل.

لقد نجح المغرب خلال السنوات الأخيرة في قلب موازين هذا الملف من خلال منهج متكامل يجمع بين الدبلوماسية الهادئة والتنمية الشاملة والمقاربة الحقوقية المسؤولة.

فلم يعد الحديث عن الصحراء المغربية مجرد قضية سياسية، بل أصبح نموذجًا إنسانيًا وتنمويًا متفرّدًا تجسّد في أقاليم مزدهرة كـالعيون والداخلة، حيث تحوّل الحق في التنمية إلى واقع ملموس مدعوم بالبنية التحتية والمشاريع الاستثمارية والطاقة النظيفة والمؤسسات الاجتماعية.

اليوم، ومع تصاعد التهديدات الأمنية في منطقة الساحل وانهيار آليات التعاون الإقليمي التقليدية، برزت الحاجة إلى نموذج متوازن يجمع بين الأمن والتنمية والوعي الديني.

وفي هذا السياق، يظهر المغرب كفاعل إستراتيجي محوري في القارة الإفريقية والعالم العربي، بفضل رؤيته المتبصّرة في مكافحة التطرف وترسيخ الوسطية الدينية تحت قيادة أمير المؤمنين، وهو ما جعله شريكًا موثوقًا دوليًا في تعزيز الأمن الجماعي والسلم القاري.

إن القرار الأممي المرتقب لن يكون قرارًا تقنيًا أو روتينيًا، بل سيحمل اعترافًا سياسيًا متجددًا بالدور المغربي المحوري في استقرار المنطقة، وبأن مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الحل الواقعي الوحيد المنسجم مع القانون الدولي وروح ميثاق الأمم المتحدة.

المؤشرات الدبلوماسية تؤكد أن الولايات المتحدة الأمريكية، صاحبة القلم في صياغة مشروع القرار، تدفع نحو لغة أكثر صراحة ووضوحًا تُحمّل الجزائر مسؤولية مباشرة في العملية السياسية وتدعوها للانخراط بروح بنّاءة.

وفي المقابل، يبدو أن الجزائر ستجد نفسها مضطرة إلى مراجعة خطابها في ظل المتغيرات الإقليمية والضغوط الدولية المتزايدة.

دوائر القرار في واشنطن وباريس باتت تدرك أن استمرار التوتر بين الرباط والجزائر يهدد الاستقرار الإفريقي ويعرقل مشاريع الطاقة والبنية التحتية الكبرى، ما يفسر التحركات الأمريكية لإحياء الاتحاد المغاربي والدفع نحو فتح الحدود بين البلدين عبر وساطة دبلوماسية هادئة.

إن المغرب اليوم لا يدافع فقط عن وحدة ترابه، بل عن فلسفة جديدة في إدارة النزاعات، قوامها التنمية بدل العداء، والشراكة بدل الانقسام، والإنسان بدل الأيديولوجيا.

ولذلك، فإن القرار الأممي المرتقب سيكون تتويجًا لمسار من الانتصارات الهادئة للدبلوماسية المغربية، وتأكيدًا أن الحق في التنمية والكرامة هو أساس السلم الإقليمي والدولي.

وفي الختام، أؤكد بصفتي ناشطًا حقوقيًا ومغاربيًا قبل كل شيء، أن المستقبل لن يُبنى إلا على وحدة الشعوب المغاربية، وأن إعادة إحياء الاتحاد المغاربي ليست حلمًا سياسيًا، بل واجب إنساني لضمان الأمن الجماعي والازدهار المشترك.

فالمغرب، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، يواصل كتابة التاريخ بعقلانية وشرعية، ويقود من جديد مشروع السلم الإفريقي من بوابة الصحراء المغربية.

موجز القرار الأممي المرتقب:

– يُكرّس التحول في موازين النزاع ويدعم المقاربة المغربية الواقعية.

– المغرب أصبح محور الاستقرار والسلم في إفريقيا والمغرب الكبير.

– التنمية في الداخلة والعيون ليست مشاريع إقتصادية فقط، بل رسائل قوة وشرعية وامتداد حضاري عميق.

وجدير بالذكر أن الجزائر قد تختار الامتناع عن التصويت داخل مجلس الأمن، وهو ما يمكن اعتباره “لا-اختيارًا” يعكس حالة من الإكراه والحرج الكبير في مواقفها، إذ من الصعب عليها أن تصوّت ضد نصٍّ أميركي دون أن تتحمّل تبعاتٍ دبلوماسية ثقيلة.

وحينها، يصبح الصمت موقفًا صادمًا ومتناقضًا مع الخطاب الذي تبنّاه النظام الجزائري لعقود، ودافع عنه بشدة، متقمّصًا دور “اللاعب الوحيد” في ملف الصحراء المغربية.

ويبقى أمام الجزائر أملٌ وحيد هشّ يتمثل في التعويل على فيتو روسي داخل مجلس الأمن، غير أن هذا الرهان يبدو ضعيفًا، بل شبه مستحيل، خاصةً في ظل تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف التي عبّر فيها عن ترحيب موسكو بمقترح الحكم الذاتي المغربي، ومع تزايد التفاهمات الدولية حول أولوية الاستقرار الإقليمي ودعم المقاربة المغربية الواقعية.